جامعه شناسی سیستمی

ارسال شده توسط بابک بابکی | 25 Dec, 2013

جامعه شناسی همانند هر علم نوپدید دیگری در کوره راه پرفراز و نشیب پیدایی و رشد خود، تلاشها و مساعی بسیاری از علما و فلاسفه علوم اجتماعی را پشت سر گذاشته و همچنان در کشاکش دست یابی بر شناخت، اندازه گیری و تبیین و توصیف پدیده های اجتماعی در دنیایی از کشمکش ها و تقابل نظری پیش می تازد.
در فرا راه رقابت و همپایی علوم اجتماعی، بویژه جامعه شناسی با دانشها و علوم تجربی و طبیعی، ضروری می نمود که اندیشمندان فعال در این دسته علوم، تلاش بیش از پیش خود را صرف هرچه دقیقه و محض ساختن وسایل و روشهای کشف حقایق و واقعیتهای اجتماعی بنمایند. در این راستا، کوششهای متعدد چند گونه ای انجام شد تا موفقیتهایی را که علوم دقیقه و محض از طرق روشهای آزمایشگاهی و تجربی بدست آورده بودند، دستاویز قرار داده و با غسل تعمید این روشها از آن نتیجه قابل قبولی برای علوم اجتماعی و جامعه شناسی بیرون آورند. عزم ها جزم شد و با کوله باری از اصول و مدلهای برگرفته از علوم تجربی، بر واقعیتهای جان سخت اجتماعی هجوم برده شد. این تلاشها در انواع خود به چنان سرانجامی، انجامید که هنوز بسیاری بر علمی بودن دانشهایی چون جامعه شناسی تردید می ورزند و بر ایدئولوژیک بودن آن صحه می گذارند. عده ای بر تحصلی پنداشتن این دسته علوم می تازند و آن را به محافظه کاری و نادیده گرفتن علل و ریشه های اصلی نهفته در بطن و متن روابط و مناسبات اجتماعی و به بهانه برائت ارزشی و پرهیز از قضاوتهای ارزشی، به حفظ وضع موجود نابرابر و غیرانسانی محکوم می نمایند و عده ای دیگر بر تندرویان و گاه واقع بینان منتقد یورش می برند که این دسته از علوم را با صبغه هایی ایدئولوژیک و داوریهای خودخواهانه و غیرعلمی آغشته می سازند.
با اینهمه نحله های عمده ای که در جامعه شناسی سر برآورده و هنوز جان سختی می نمایند، عبارتند از کارکردگرایی(Functionalism) ، ساختارگرایی (structuralism) و دیالکتیک گرایی (Dialecticism) ؛ که در هر یک از این نحله ها، رویکردهای گاه متعددی نیز روییده اند که بر پراکندگی و آشفتگی درونی این مکاتب منجر شده اند. بگذارید قبل از هر چیز تعریفی مشخص و تا حدی قابل قبول از روش تحقیق در علوم اجتماعی بدست دهیم و پس آنگاه به طرح و توضیح نحله های مذکور، بپردازیم. اصولاً « روش شناسی، مجموعه طریقه ها، شیوه ها و روشهایی است که در زمینه های مختلف دانش‌ها و علوم جهت شناخت ویژگیهای قوانین حاکم بر پدیده ها بکار برده می شود. روش شناسی یا (Methodology) فن درست اندیشیدن و شیوه تحقیق و اسلوب علمی بررسی امور و پدیده هاست.» (گلابی، 13). با این تعریف می توان گفت که روش تحقیق در علوم اجتماعی و بویژه جامعه شناسی نیز عبارتست از مجموعه روشهای کشف قانونمندیهای حاکم بر روابط میان پدیده ها و رخدادهای اجتماعی خواه به صورت آشکار یا پنهان، در بطن مناسبات اجتماعی، جهت استخراج صفات و ویژگیهای مشترک و تعمیم آنها برای ارائه و پیشنهاد یک قانون تجربی یا نظریه اجتماعی.
اساساً ویژگیها و وجوه تمایز علوم اجتماعی از علوم طبیعی عبارتست از: سریع تر بودن تحول موضوع این علم، عدم استمرار قانونمندیهای حاکم بر واقعیتهای اجتماعی، کثیرالابعاد بودن این واقعیتها، کیفی بودن آنها، قابل کنترل نبودن این واقعیتها و قرار گرفتن محقق در زیر بار ارزشها. از این روست که عدم توجه به این وجوه افتراق، موجب بروز رویکردهای یکسویه ای چون فردگرایی در برابر جمع گرایی، جبرگرایی در برابر اختیارگرایی، کمیت گرایی در مقابل کیفیت گرایی و تداخل علم و ارزشها یا تخصص و تعهد شده است (عبداللهی، 16). چنین تداخلی تا جایی است که هر فرد غیرمتخصص و ناآشنا به این دسته از علوم و گاه حتی بدون آگاهی از دانش علمی امروز، در مسائل و معضلات اجتماعی اظهار نظرهای قطعی می کند و گاه در موقعیتهای خاص موجب تشدید آن معضلات اجتماعی می‌گردد.
با اینحال محقق جامعه شناسی باید آگاه باشد که هر پدیده یا مسئله اجتماعی در کلیت نظام یافته ای تحت عنوان جامعه یا نظام اجتماعی- انسانی، واقع است و هر بعد این نظام اجتماعی یا عینی و انسانی یا ذهنی، یک بعد مهمی را تشکیل می دهد که می تواند به عنوان علت یا معلول پدیده مورد بررسی ملحوظ نظر باشد. هلموت واگنر (H. Wagner) می نویسد:
« جامعه شناسان ممکن است آرزو کنند که رشته شان همچون یک پیکره واحدی بشود که در آن تمامی زمینه های خاص از لحاظ منطقی یکپارچه شده و از لحاظ سیستمی در پیوند متقابل قرار گیرند و تحت چتر جامع نظریه عمومی، وحدت یابند... ». به نظر او کوششهای قبلی جهت طبقه بندی نظریه های جامعه شناسی، اغتشاش تعدد بسیار رشته ها را منعکس می سازد. هیچ توافقی نه با تعداد طبقه بندیها و نه با عناوین آنها وجود ندارد. مثلاً کینگزلی دیویس و تالکوت پارسنز قصد کاربست صرفاً نظریه عمومی را دارند. روسکو و هینکل، دو طبقه را از هم تمیز می دهند : اثبات گرایی جدید و نظریه کنش اجتماعی؛ زیمرمن، سه مقوله را معرفی می کند: ساختارگرایی ایستا، تجربه گرایی نواثباتی و جامعه شناسی نوپویا؛ دانکن واسکز به تمایز رویکردهای فرهنگی، رفتاری و بوم شناختی می پردازند و مارتیندال از طبقه بندی پنجگانه استفاده می کند: ارگانیسم گرایی اثباتی، نظریه تضاد، نظریه رسمی، رفتارگرایی اجتماعی، کارکرد گرایی جامعه شناختی؛ و نیکولاس تیماشف از شش زمینه معاصر صحبت می کند: نو اثباتیون، بوم شناسی انسانی، کارکرد گرایی، جامعه شناسی تحلیلی، مکاتب فلسفی و جامعه شناسی تاریخی ... (واگنر، 736).
از اینروست که در « رسالت کنونی جامعه شناسی » گورویچ می نویسد : جامعه شناسی با کنار نهادن مسائل کاذب ، بدنبال پالایش و بازنگری در دستگاه تفهمی خویش، روش و فنون خویش است. جامعه شناسی در جستجوی همنهاد (یا سنتزی) میان توصیف تجربی و تبیین است ... . و اصولاً برای شناخت هر شئ یا پدیده ای پس از شناختهای جزیی و پراکنده اولیه و تدوین فرضیات، ارائه یک دستگاه نظری کلی و انتزاعی ضرورت دارد. دانش عبارتست از شناخت ضوابط پایدار و در نهایت قانونمندیهای ثابت درحوزه مورد پژوهش خویش؛ قانونهایی که مستقل از خواست پژوهنده و نیز خواست عناصر تشکیل دهنده موضوع مورد بررسی وجود داشته باشند و پیوسته در هر جا به یکسان اعمال شوند (ثاقب فر، 37 و 36) .
یکسویه نگری و تک ساختی بودن در معرفت علمی و بویژه جامعه شناسی، جامعه انسانی را با تلنباری از معضلات اجتماعی رویارو خواهد ساخت که همگی پیامد برخوردهای غیرواقع‌بینانه با چنین مسائلی، می باشند. امروزه گرایش بسوی یک رویکرد یکپارچه و همه جانبه نگر چنان ضرورتی یافته است که در بسیاری از محافل پیشروی علمی، در دستور کار قرار گرفته است. دستیابی به یک جامعه شناسی سیستمی، راهبردی است برای شناخت واقعی تر پدیده ها و واقعیتهای اجتماعی و رهیابی های واقع گرایانه تر معضلات و مسائل اجتماعی. چنین راهبردی بدون یک همگرایی اساسی و بنیادی با کنار نهادن برخی وجوه افتراق و یکسویه نگرانه نحله های غالب جامعه شناسی، میسر نخواهد بود. « جدا کردن عین از ذهن، مانند همه تجریدهای مغز آدمی، خود یک عمل ذهنی است برای شناخت آسانتر واقعیت؛ حال آنکه واقعیت چیزی یک بعدی نیست ، بلکه دارای ابعاد گوناگون ولی در گوهر خود، یگانه و یکتاست ... و باید باز آنچه را که گسسته است، پیوسته گرداند (ثاقب فر، 55).  لذا با بررسی اجمال اصول اساسی و بنیانهای نظری نحله های عمده کارکرد گرایی، ساختار گرایی و دیالکتیک گرایی، به طرح مبانی و مقدمه جامعه شناسی سیستمی، خواهیم پرداخت.

کارکردگرایی:
کارکردگرایی یا (Functionalism) ، رویکردی است که بنیانهای نظری آن در اوایل قرن بیستم پی ریزی شده و به یاری تحقیقات تجربی بسیار صاحبنظران خود، به صورت یک نحله جامعه شناختی نظام یافته و غالب درآمده است. بنیانگذاران نخستین این رویکرد عبارت از افرادی چون مالینوفسکی و رادکلیف براون هستند که با یک رشته مطالعات فرهنگی، به چگونگی وظایف یا کارکردهای عناصر و اجزای فرهنگی- اجتماعی پرداخته و با کشف آنها بر نقش عمده آنها در سلسله تعاملات اجتماعی، صحه نهادند. کارکردگرایی، از سویی واکنشی است در مقابل تحلیل های علّی رویکردهای رادیکال و مارکسیستی در جامعه شناسی و از سوی دیگر مولود طبیعی اندیشه ذره گرایی (Atomism) و تجزیه گرایی است که عناصر و اجزا را جدا از کلیت خود، مورد بررسی قرار می دهد و با کشف سنخ کارکردهایش، موجه و ضروری می شناسد. هر چند این رویکرد در جریان رشد خود و در واکنش به انتقادات بسیار از سوی منتقدین و تندرویان جامعه شناسی، جهت گیریهای متفاوتی بخود گرفته، ولی هرگز اصول اولیه و بنیانهای نظری خود را از دست نداده است.
با رجوع به مخرج مشترک رویکرد کارکردگرایی، بنظر می رسد این نحله شامل اجزا یا اصول مسلم زیر باشد:
1- جوامع باید در یک کلیت، ‌به عنوان نظامهایی متشکل از بخشهای متقابلاً مرتبط، نگریسته شوند.
2- علیت در پدیده های اجتماعی، چندگانه و متقابل است.
3- اگر چه یکپارچگی، هیچگاه تمام و کمال نیست ولی نظامهای اجتماعی اساساً در یک حالت تعادل پویا می باشند. مثلاً‌ واکنش وفاق جویانه نسبت به تغییرات بیرونی، بدنبال تقلیل دامنه تغییرات درونی نظام است؛ لذا گرایش غالب نظام اجتماعی در راستای ثبات و سکون می باشد، بطوریکه از طریق مکانیزم های سازگاری و کنترل اجتماعی حفظ می شوند.
4- بعنوان برآیندی از فرض سوم، کارکردهای نامناسب، تنش ها و انحراف هایی وجود دارند که می توانند برای مدت مدیدی دوام بیاورند؛ هرچند که عمدتاً تمایل دارند یا خود را رفع کنند و یا سرانجام به رسمیت برسانند.
5- تغییرات عمدتاً به یک سیاق تدریجی و وفاق جویانه و نه به شیوه انقلابی و یکباره رخ می دهند؛ تغییراتی که معلوم شوند شدید می باشند، در واقع تحت تأثیر روبنای اجتماعی هستند.
6- اصولاً تغییرات از سه خاستگاه اصلی ریشه می گیرند: سازگاری نظام با تغییر برون زا، رشد از طریق تفکیک کارکردی و ساختی، و اختراعات و نوآوریهای اعضا یا گروههای داخل جامعه .
7- مهمترین و اصلی ترین عامل موجد یکپارچگی اجتماعی، وفاق ارزشی است. آداب و رسوم ، نه تنها عمیق ترین و مهمترین خاستگاه یکپارچگی هستند، بلکه ثابت ترین جزء نظامهای اجتماعی و فرهنگی نیز می باشند (وان دن برگ، 696).
به زعم وان دن برگ، جامعه شناس اطریشی، با وجودیکه جوامع در حقیقت گرایش بسوی ثبات، تعادل و وفاق را نشان می دهند ولی آنها بطور همزمان در درون خودشان، گرایشهای متضاد آن را نیز پرورش می دهند. وفاق ارزشی، متشکل از اصلی ترین کانون یکپارچگی اجتماعی است. به یقین وفاق برای یکپارچگی، یک اصل مهم بشمار می رود ولی در عین حال این امر واقعیت دارد که جوامع (شاید به جز جوامع کمتر تفکیک شده)، پیش از وفاق کامل، ‌زوال می یابند و اغلب اختلافات قابل توجهی را نسبت به ارزشهای اساسی به نمایش می گذارند.
الگوی تعادل پویا با وجود ناچیز شمردن تغییر، دگرگون می شود. تغییر وفاق جویانه نظام اجتماعی خواه در پاسخ به تغییر برون زا یا درون زا، یک شرط اساسی حفظ تعادل است. برعکس، عدم تعادل روزافزون یا عدم یکپارچگی می تواند از ثبات و سکون برخی از اجزای یک جامعه (مثل نظام های سیاسی) ناشی شود که در سازگاری با تغییرات بخشهای دیگر جامعه، در می مانند (برگ، 697).  اصولاً رویکرد کارکردگرایی در جریان رشد خود، سه جهت عمده بخود گرفته است که از قرار زیر هستند:
الف) کارکرد گرایی کلاسیک: که غالباً با نام مالینوفسکی، مردم شناس انگلیسی- لهستانی، به عنوان پدر کارکردگرایی همراه است. مالینوفسکی در مقاله خود بنام « فرهنگ که به مثابه مانیفست فونکسیونالیسم » تلقی می شود، نشان می دهد که چگونه تمام اشیای مادی مورد استفاده در جامعه به نیازهای تکنیکی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی پاسخ می دهند ... او عقیده داشت که جامعه و فرهنگ به مثابه مجموعه سازمان یافته و وحدت بخشی است که کلی را تشکیل می دهد و خود متشکل از بخشهای مختلف و متعددی است. در نظر او جامعه ، نظامی به هم پیوسته و منظم است(وثوقی، 41 – 240). ضعف عمده کارکردگرایی از مشاهده ساختار اجتماعی به عنوان ستون فقرات ایستای جامعه و ملاحظه تحلیل ساختاری در علوم اجتماعی، مشابه علم تشریح در زیست شناسی ناشی می شود. رادکلیف براون بیش از هر کس دیگری عهده دار این نگرش یکسویه است که کارکردگرایی، تضادها و تناقض های لاینفک ساختار اجتماعی را نادیده  می گیرد. کارکردگرایان با نادیده گرفتن یکی از خاستگاههای حساس تغییر درون زا، مسائل تضاد و اختلاف بر سر ارزشها را تحت عناوین انحراف یا ناسازگاری، مطرح ساخته است (برگ، 698). به زعم برگ، مکتب کارکردگرایی به بیراهه ناچیز شماری تضاد و عدم تعادل و در عین حال فرض استمرار حرکت تدریجی و یکنواختی جریان تغییر کشیده می شود.
ب) کارکردگرایی نسبی گرا؛ با پیشقراولی رابرت مرتن، به نقد سه اصل کارکردگرایی کلاسیک مالینوفسکی می پردازد:
1- اصل وحدت کارکردی جامعه که براساس آن عناصر فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی در کل نظام اجتماعی- فرهنگی، دارای کارکرد هستند و جامعه متشکل از عناصری است که با یکدیگر وحدت دارند. مرتن با قبول درجه ای از وحدت، آن را به طور تام و تمام نپذیرفته و در مورد جوامع پیچیده و قطور یافته، صادق نمی داند.
2- اصل عمومیت کارکردی که براساس آن هر عنصر اجتماعی یا فرهنگی دارای کارکرد است.
3- اصل ضرورت کارکردی که هر عنصر فرهنگی- اجتماعی را برای جامعه ضروری قلمداد می کند. مرتن با رد این سه اصل کلاسیک، سه اصل دیگر پیشنهاد می کند:
1- جایگزینی کارکردها، به جای اصل ضرورت کارکردی،‌بدینسان که همانگونه که عاملی به تنهایی می تواند چندین کارکرد داشته باشد، عوامل متفاوتی می توانند یک کارکرد داشته باشد.
2- مفهوم کارکرد منفی یا (Dysfunction) با نتایجی که مانع یا مزاحم تشکل و انتظام نظام می باشند.
3- تفکیک بین کارکردهای آشکار و پنهان در نظم، یا همنوایی نظام (وثوقی، 242). مهمترین خدمت مرتن به کارکردگرایی، طرح کارکرد نامناسب یا منفی است که راه را برای تحلیل « تغییر » گشوده و این مکتب را از ایستایی صرف، رهانیده است.
پ) کارکردگرایی ساختی: این رویکرد جدید به عناصر فرهنگی و اجتماعی توجهی نداشته، نقطه عزیمت خود را « جامعه » قرار داده و از هر دو لحاظ کل و جزء مورد بررسی قرار می‌دهد. در این رویکرد مقتضیات یا الزامات کارکردی، کارکردهای اساسی لازم برای ادامه بقای جامعه به شمار میروند. این الزامات عبارتند از: « ارتباط ضروری با محیط اجتماعی و طبیعی به منظور تجدید نسل، تفکیک و تخصصی شدن نقش ها،‌ارتباطات، آموزشهای عمومی، اهداف مشترک، اجتماعی شدن اعضا و کنترل موثر انواع انحرافات رفتار(وثوقی، 243). نظریه تالکوت پارسنز، نظریه پرداز مهم این رویکرد، به عنوان کاملترین نظریه کارکردگرایانه در جامعه شناسی، به علت تأکید بر ساختها، به رویکرد کارکردی ساختی (Structural-Function) معروف است. پارسنز جنون تئوری سازی دارد، آن هم نه تئوری معقول و نزدیک به تجارب انسانهایی که در این کره خاکی می زیند، بلکه « متاتئوری » (Meta theory) و به قول دیگری، «ابرتئوری».  پارسنز خود نیز از عجز یا نخوت، در مقابل کسانی که او را به بیماری نظریه پردازی متهم می سازند، اعتراف میکند که من یک تئوری ساز درمان ناپذیر هستم (نظامی، 20- 118) .نظریه پارسنز دارای سه ویژگی اساسی است:
1- با توجه به کل نظام، به تحلیل عناصر اجتماعی یا فرهنگی نپرداخته، به کل مجموعه نظر دارد تا شرایط ادامه حیات، کارکرد و تحول و تغییر آنها را بشناسد. چنین کارکردی دارای تحلیل دو گانه ای است: امکان تفکیک ساختارهایی که اجزای این نظام هستند، و آشکارسازی روابطی که بین نظام و محیط آن وجود دارند.
2- با الهام از روشهای بیولوژیک در علوم اجتماعی و استفاده از سیبرنتیک، نظریه ارتباطات و نظریه مبادله، به مدل خود پویایی بخشیده ، مفهوم کارکرد را از ساخت جدا کرده و با نظام مرتبط ساخت و مجموعه ای از فعالیتهای دوگانه نظام را روشن کرد: پویش های تعامل و مبادله بین ساختهای درون نظام، و روابط مبتنی بر کنشهای متقابل و مبادله میان یک نظام و سایر نظامهایی که آن را احاطه کرده اند.
3- اوضمن نقد فونکسیونالیسم کلاسیک، آن را به سوی فونکسیونالیسم تحول گرا تغییر داده است، چرا که جامعه صنعتی را متحول ترین و کاملترین نظام اجتماعی می داند (وثوقی، 47- 246).  پارسنز، همیشه درباره داوطلب بودن مردم در فعالیتهای اجتماعی حرف می زند. اصولاً به نظر او زندگی اجتماعی بر این امر جریان دارد که مردم، داوطلبانه قدرتها را می پذیرند و از آنها اطاعت می کنند. برعکس بندیکس، از هوادان مکتب تضاد، معتقد است نمی توان از قدرتهای مشروع در جامعه حرف زد، بلکه باید از تسلط و فرماندهی سخن گفت. تسلط، زور را به دنبال دارد. در جامعه عده ای پایگاههای مهمی را اشغال کرده و بر بقیه مسلط شده اند. وقتی از نظم اجتماعی سخن می گوییم ، در واقع از تسلط این گروه حرف می زنیم (ادیبی، 138).
به گفته پل لازارسفلد، فونکسیونالیسم در جامعه مدرن، گرایشهای محا فظه کار را تقویت کرد. در این جوامع، همه چیز به خوبی هماهنگ نیست و نباید نارسایی ها و نقایص را نادیده گرفت. لذا مفهوم جدیدی به نام نایکارآیی (یا کارکرد نامناسب) را مطرح ساختند که برای برقراری تعادل مجدد اجتماعی باید این انحرافات را (به عنوان کارکردهای نامناسب) کنترل کرد (لازارسفلد، 101).  در کل اینکه کارکردگرایی کاملاً عامرانه به سوی مطالعه نوع ویژه ای از پدیده ها- مطالعاتی که با تاریخ جامعه یعنی گذار از یک شکل بندی اجتماعی و اقتصادی به دیگری هیچ ارتباطی ندارد- متوجه است. به این دلیل این روش در اصل غیرتاریخی است. « لذا به همان دلیل، کارکردگرایی به عنوان وسیله ای کارآمد در تجزیه و تحلیل گروههای اجتماعی کوچک و در ساخت نظریه های معروف جامعه شناسی ثابت می گردد از قبیل نظریه های مربوط به برد متوسط (از مرتن). حال آنکه ورای این حدود، کارآیی آن به شدت کاهش می یابد (سادوسکی، 33).  به نظر لوئیس کوزر، منازعه و ستیز، همانند همکاری و تعاون، دارای کارکردهای اجتماعی است و نه تنها لزوماً کارکرد منفی ندارد، بلکه مقداری از آن بازمه کارکرد گروه و استمرار زندگی گروهی است.

ساختارگرایی :
روش شناسی ساختارگرایی (structuralism) که بیشترین زمینه خود را در زبانشناسی و با تلاشهای لوی اشتراوس، بدست آورد، برعکس تجزیه و تحلیل ساختاری- کارکردی در جامعه شناسی، هرگز به دقت و همگونگی تنظیم نشد، بلکه واکنشی بود در مقابل تفکر تجزیه گرایانه و عنصر گرایی بدون توجه به ساختهای نظام اجتماعی، اصول کلی این نحله عبارتند از:
1. تأکید بر کلیت موضوع مورد مطالعه در اولویت اول، به ویژه در زبان شناسی دوسو سور و روان شناسی گشتالت.
2.  مفاهیم ساخت و کارکرد از نظر ساختارگرایی و کارکردگرایی، اساسی هستند. در ساختارگرایی، برخلاف کارکردگرایی، تأکید بر مفهوم ساختار نهاده شده و ماهیت کارکردی عناصرش به عنوان یکی از شروط اولیه پژوهش به کار می رود.
3. ساختارگرایی با تأکید خاص بر گوناگونی و چندگونگی کارکردهایی که یک موضوع در اختیار دارد، به دو نتیجه روش شناختی می رسد: نخست، هدف تحلیل سنخ شناختی (Typo logic) ساختارها را معین می کند؛ و در وهله دوم، لزوم برخورد میان رشته ای (Interdisciplinary) با موضوع مورد مطالعه را مسلم قلمداد می کند.
4. ساختارگرایی، بارها در آثار مربوطه به عنوان متضاد تاریخگرایی (Historicism) مطرح شده است.
5. در ساختارگرایی، تمایلی قوی جهت کاربرد روشهای ریاضی و سایر روشهای صوری وجود دارد. این امر در همنوایی با هدف آگاهانه صورتبندی شده ساخت، یک روش شناسی همبسته برای علوم اجتماعی و نزدیکتر کردن آن به اصول شناخت در علوم طبیعی است.
در کل روش شناسی ساختارگرایی در انواع گوناگون و ملموس خود براساس دو اصل استوار است: گرایش به تثبیت ترکیب، یعنی ساختار موضوع  و تجرید از زمان تاریخی. اما درست همانطور که تاریخگرایی پا را از مرز محدودیتهای برخورد ناهمزمان فراتر می گذارد، ساختارگرایی نیز تغییر و تبدیل بنیادین برخورد همزمان است. یکی از فرضهای ضمنی مطالعه ساختار این است که عناصر یا اجزاء موضوع به وسیله خاصه های جوهری و موضوعی معین نمی شوند، بلکه به وسیله موضعشان در درون کل، بررسی شده ، یعنی به وسیله نقش هایی که اجرا میکنند، معین می شوند. بنابراین یک مطالعه مختص ساختارگرایی، مستلزم تحلیل کارگزاری (Functioning) موضوع است و در نتیجه به عنوان مطالعه ساختاری- کارکردی ظاهر می شود (سادوسکی، 244).
ساخت، مجموعه ای است از روابطی که ارتباط بین قسمتهای مختلف یک مجموعه را حفظ می کند مثلاً ساخت جامعه سرمایه داری نه تنها از تقسیمات طبقات اجتماعی دهقان، کارگر، بورژوا و خرده بورژوا و غیره تشکیل می شود و نه فقط تناسب جمعیت طبقات مذکور مطرح است، بلکه شیوه ارتباط این طبقات با یکدیگر و کوششی که برای سازگاری خود با شکل کلی مجموعه می نمایند نیز مطرح است. اگر این طبقات با یکدیگر ارتباط نداشتند، نمی شد از جامعه مشخصی نام برد. « برای مکتب اصالت ساخت ، انسان جز بازگوکننده ساختها چیزی دیگری نیست. از ورای انسان و ناخودآگاهی او، ساختها منعکس می شوند که ممکن است اقتصادی، روانی یا زیست شناختی باشند... ، هر کسی تابع زمینه های ساختی خاص اجتماع خود و مقید به آن است و خواه ناخواه از احکام ساختی و شبکه های روابطی که جریان اعمال او را در راههای خاصی می اندازند، تبعیت می نماید (شیبانی، 36).  هر جایی که ساخت وجود دارد، سیستم ارتباط و انتقال نیز وجود دارد. فایده سیستم این است که دارای نظامی است برای معنا دادن به اجزای متشکله یک مجموعه. ارتباط از مشخصات هر سیستم است و یک گروه اجتماعی به علت اینکه دارای ساخت است، همیشه یک میدان ارتباط و انتقال دارد.
معروفترین پایه گذاران مکتب اصالت ساخت، لوی اشتراوس، فوکو و آلتوسر هستند که به آنها لقب « سه تفنگدار » مکتب ساختارگرایی داده شده است. آیا مفهوم اصالت ساختارگرایی را جز این باید تعبیر کرد که عمل انسان مورد سؤال قرار گرفته است و قدرت او در تغییر جهان و توانایی او در خلاقیت مورد تردید و بحث واقع شده است؟ ژان پل سارتر در مصاحبه ای می گوید: « مهم این نیست که ساختار گرایان از انسان چه چیزی ساخته اند، بلکه آنچه مهم است اینکه انسان به آنچه که از او ساخته اند، چگونه پاسخ می دهد، آنچه از انسان ساخته اند، ساختها هستند یعنی مجموعه های معنی داری که مورد مطالعه علوم انسانی است. آنچه انسان می کند، تاریخ را می سازد که در جامعیت خود، عملی برتر از این ساختهاست (شیبانی، 36).  آیا مکتب اصالت ساخت با زایل نمودن موضوع شخصی و تحمیل ساخت به انسان و با طرد و نفی انسانیت، مسئله اخلاق را ناخودآگاه نادیده نمی گیرد؟ ساختارگرایی، نقطه مقابل تحلیل‌های تاریخ گرایانه است. هدف ساختارگرایی، مطالعه ساختار فرایند تاریخی نیست، بلکه هدف آن مطالعه همزمان ساختارهاست یعنی ساختارهای منفک از مضمون توسعه یا فرایند تغییر تدریجی، اساسی ترین خصیصه ساختارگرایی، گذار از دیدگاه جامع موضوع به عنوان یک کل به تجزیه و مطالعه متمایز ساختار و کارگزاری آن است.
با همه این احوال وظایف علمی معاصر مقرر می دارد که در روش ساختارگرایی و تاریخ گرایی نه  فقط به عنوان روندهای اصولاً متفاوت، بلکه به عنوان روشهای تکمیلی پژوهش نیز تلقی شوند. به قول پیاژه : « ساختارگرایی در کل یک روش است نه یک آیین و چون یک روش است، باید از نظر کاربرد، محدودیتهایی داشته باشد. به عبارت دیگر به سبب بارآوری‌اش با تمام روشهای دیگر پیوند برقرار می سازد. » (سادوسکی، 252) وجوه اشتراک رویکرد سیستمی با رویه ساختاگرایی در این است که در ساختارگرایی کوشش اصلی، گروهبندی و ایجاد ارتباط در پدیده هایی که ساخت مشابهی دارند، می باشد. دسترسی به قوانین واحد و ایجاد هم شکلی در پدیده ها و در قوانین معرفت، نیز یکی از اهداف اصلی رویکرد سیستمی است (فرشاد، 188).

دیالکتیک گرایی :
دیالکتیک گرایی (Dialecticism) یا رویکردی است که به طور خاص در جامعه شناسی با اندیشمندانی چون مارکس؛ انگلس و سپس لنین، شناخته می شود. در رویکرد جامعه شناسی دیالکتیکی مارکس، مبانی نظری این نحله در ماتریالیسم دیالکتیک و مبانی روشی آن در ماتریالیسم تاریخی، تئوریزه شده است. از لحاظ روش شناسی تحقیق دیالکتیکی، شناخت ماهیت هر عنصری در ساختمان یک سازمان اجتماعی یا شناخت همبستگی مابین این عناصر، تنها در صورتی میسر است که نظام روابط اجتماعی به عنوان یک کل تبیین شده و ماهیت آن تعیین گردد.
روش شناسی جامعه شناسی دیالکتیکی، مستلزم دو گونه تحلیل است که هر دو بهم پیوسته و در عین حال متفاوتند:
1. تحلیل شیء به عنوان یک « فرایند » یا جریان یا استمرار: در چنین حالتی، شیء چون یک نظام معین از روابط در نظر گرفته می شود که آن منظومه و روابط سازنده آن ، مبیّن پویایی و مکانیسم تکامل آن شیء است،
2. تحلیل شیء به عنوان یک « چیز » که در این حالت شیء مورد بررسی چون مجموعه جامعی از عناصر و اجزاء معین در نظر گرفته می شود که هر یک از آن اجزا و ساختمان، مبین یک لحظه از ثبات نسبی آن چیز معین و نموداری از ساختمان آن مجموعه است (حمید، 255).
بنابراین ساخت به عنوان جنبه « چیزی » پدیده با « فرایند » به عنوان چنبه حرکتی آن در ارتباط است. دستاورد کارل مارکس در علمی کردن جامعه شناسی و فاصله آن از فلسفه عبارتست از اثبات خصلت عینی و نسبی پدیده های اجتماعی که در ایجاد جامعه شناسی به عنوان یک علم، نقش اساسی ایفا کرد که از قرار زیر هستند:
الف. عینی بودن علوم اجتماعی : مارکس برخلاف کنت می پنداشت که تمام مکانیسم های اجتماعی، با تأکید بر تأثیرپذیری رابطه های حقوقی ، شکل های سیاسی و ساختمان تشریحی جامعه از زیربنای اقتصادی، علم اجتماعی را بر پایه های کاملاً عینی بنا ساخت.
ب. خصیصه تحول یابنده پدیده های اجتماعی :‌همه عناصر واقعیت اجتماعی هم در ارتباط با یکدیگر و هم در ارتباط مجموعه آنها با تاریخ نسبی اند.
پ. تدوین نخستین نظریه عمومی علوم اجتماعی :‌که نخستین نظام کامل توضیح پدیده های اجتماعی، یعنی نخستین جهان بینی را تشکیل داد... هیچ جهان بینی نیامده که بتواند جانشین این جهان بینی گردد (دوورژه، 12 – 11).
از نقطه نظر جامعه شناسی دیالکتیکی، جامعه محصول تاریخی کنش متقابل اجتماعی افراد است. مفهوم کنش متقابل اجتماعی، مفهوم اساسی شکل بندی اقتصادی- اجتماعی است. کنش متقابل اجتماعی، روندی است دو جانبه که از طریق دو یا چند عمل اجتماعی در چارچوب یک روند تحت بعضی شرایط زمانی و مکانی عمل می کند. از دیدگاه مادی، کنش متقابل اجتماعی شبکه است بهم پیوسته و زنجیره ای از کنش متقابل جنبه های مهم تاریخ اجتماعی که در آن جنبه اقنصادی، عامل تعیین کننده است. جامعه شناسی دیالکتیکی جامعه را ارگانیسمی زنده، دایماً تکامل یابنده و یک نظام کارکردی بهم پیوسته می داند که موافق قوانین تاریخ، تکامل می یابد... این روش فونکسیونل علمی در بررسی زندگی اجتماعی، مستلزم بررسی دو گروه عمده قوانین است:
1. قوانین کلی پیدایش تکامل و از هم پاشیدگی ارگانیسم های اجتماعی و قوانین کلی کارگزاری و تکامل هر ارگانیسم ویژه اجتماعی.
2. قوانین خاص روابط بین نظام ها و روابط اجتماعی و ارگانیسم کل اجتماعی. اولین گروه قوانین اجتماعی، موضوع اصلی جامعه شناسی نظری (کلی) و دومین گروه، موضوع اصلی جامعه شناسی عملی (یا بررسی ها خاص اجتماعی) هستند (کامرانی و ...، 31- 30).
این رویکرد برخلاف برخی کج‌فهمی ها که جامعه شناسی مارکسی را متهم به جبرگرایی اقتصادی می کنند، مدعی نیست که نیروهای اقتصادی، تنها علت کنش اجتماعی اند و بقیه عوامل بی تأثیرند، بلکه زندگی اجتماعی، نتیجه کنش متقابل پیچیده نیروهای اجتماعی مختلف است. به نقل از خود مارکس؛ « طبق درک مادی تاریخ، عنصر تعیین کننده غایی در تاریخ، تولید و باز تولید زندگی واقعی است. ما جز این چیزی نگفته ایم. پس اگر کسی این گفته را به اینصورت در آورد که عنصر اقتصادی تنها عنصر تعیین کننده است، نظر ما را به صورتی بی‌معنا، مجرد و بی مفهوم در آورده است (کامرانی و ... ، 231). انگلس در نامه خود به بلوخ می نویسد: تحول اجتماعی به شکل کنش متقابل صورت می گیرد : در این کنش متقابل، حرکت اقتصادی در نهایت بر تعداد بیشماری از رویدادهای احتمالی اثر می گذارد ولی عوامل روبنایی یعنی اشکال سیاسی مبارزات طبقاتی و نتایج آن، اشکال حقوقی و انعکاس تمام این مبارزات در اذهان افراد (نظریات سیاسی، حقوقی، فلسفی، مذهبی و ...) نیز بر این کنش متقابل تأثیر می گذارند (کامرانی ، 69). در این رویکرد، پژوهش در نخستین اولویت قرار دارد. بنا به نظر مارکسیستها، باید به مشاهدات تجربی پرداخت و در پرتو عوامل عمده اقتصادی- اجتاعی، آن را تفسیر کرد.
در کلیه تحقیقات مستقل جامعه شناسی که منجر به ارائه یک نظریه در سطح متوسط می گردند، نظریه،  ترکیب و برآیندی از واقعیتها و نظریه تجربی و توجیه قانونمندی هاست که گاه بصورت تعمیمی و گاه بصورت تقلیلی به نظریه منتهی می شوند. ماده گرایی تاریخی نه تنها از دانشهای نوین سود می جوید، بلکه جهت اعمال نقش روش شناختی خود از یک فرایند می گذرد که مرکب از عینیت، قانونمندی و جهت گیری است؛ بعبارت دیگر در این مدل ترکیب متناسب عینیت و ذهنیت، بدست داده شده است.
با اینحال اساسی ترین خصیصه خاص جامعه شناسی مارکس، این است که در تحلیل واقعیت اجتماعی، تاریخگرایی و دیالکتیک را بهم می آمیزد. « روش تحلیل دیالکتیکی که نسبت به تاریخگرایی ، یک روش شناسی کلی تر است، به سبب جهت گیری واقعی اش به تشکیل سازو کارهای توسعه و تکامل، نه فقط بررسی تاریخی مناسب، بلکه بررسی ساختاری و کارکردی فرایندهای اجتماعی را نیز در بردارد (سادوسکی، 249). جامعه شناسی مارکسیستی بر پایه ارتباط درونی نزدیک همه پدیده های اجتماعی استوار است. هیچیک از آنها را نمی توان جداگانه تحلیل کرد. روبناها هم بر زیربنا تأثیر متقابلی دارند بنحوی که واقعیتهای اقتصادی نیز خود عمیقاً‌ از عناصر دیگر واقعیت اجتماعی تأثیر می پذیرند به گفته دوورژه، بیرون از تاریخ، واقعیت اجتماعی وجود ندارد. ادغام کل تاریخ در جامعه شناسی یکی از اصول اساسی این رویکرد است».  انسان محصول تاریخ است؛ ولی تاریخ هم محصول انسان است:  زیرا انسان تاریخ خاص خود را می سازد. شرایط اجتماعی- اقتصادی ماهیت هر فرد را تعیین می کنند، اما انسان با آگاهی از این امر می تواند بر آن شرایط اثر بگذارد...مارکسیزم، نخستین اقدام جهت آشتی دادن میان دو گرایش اجتماع گرایی و روانشناسی گرایی است (دوورژه، 19).
از دیدگاه  روش شناسی دیالکتیکی، جزء و کل پیوسته در یکدیگر مؤثر می افتند. اما بی تردید تأثیر کل در هر یک از اجزاء به مراتب بیش از تأثیر اجزا در کل می باشد: « از نظر جامعه شناسی دیالکتیکی فرد و جامعه به عنوان جزء و کل، پیوسته در یکدیگر مؤثر می افتند. بنابراین هیچ فردی نیست که یکسره از تأثیر همه جانبه محیط اجتماعی بر شخصیت خویش بدور باشد ... اگر موقعیت اقتصادی- اجتماعی از جهتی برای عملی خاص مهیا و ویژگیهای فردی نیز برای انجام آن عمل کاملاً مناسب باشد، در این صورت تأثیر فرد در جامعه بسیار خواهد بود (فرهانی اسلامی، 15- 13).  بنا به گفته پل لازارسفلد، اساساً‌ تضادی بین سنت مارکسیستی و جامعه شناسی عینی گرا وجود ندارد ... چرا که مارکس همواره از توصیف جزئیات وضع آینده جامعه کمونیست اجتناب کرده است. در این رویکرد ارتباط بین رشته ای نیز بسیار مورد تأکید بوده است.
چنانکه اسیپوف در دهه 60 از وضع جامعه شناسی در شوروی چنین میان دانشمندان رشته های مختلف آموزشی است و این امر در صورتی سودمند خواهد بود که تشریک مساعی فلاسفه، جامعه شناسان، اقتصاددانان، حقوقدانان، آمارگران، قوم شناسان، جمعیت شناسان، روانشناسان و نمایندگان دیگر علوم اجتماعی و متخصصان زمینه های دیگری چون ریاضیات، شمارشگری الکترونیکی، برنامه ریزی شهری، فیزیولوژی، پزشکی، آموزش و پرورش و بسیاری دیگر را به همراه داشته باشد (اسیپوف، 7).  به زعم این دانشمند، موضوع جامعه شناسی علمی از یکسو عبارتست از درک زندگی اجتماعی در کلیت تام و تمام و یکپارچگی درونی اش و از سوی دیگر شامل بستگی متقابل مراحل، روابط و پویش هایش می گردد. جامعه شناسی دیالکتیکی، به عنوان یک علم ترکیبی، بر فراز انبوهی از یافته های علوم اجتماعی قرار می گیرد و قوانین فراگیر تحول اجتماعی را به همراه اشکال عینی مسیری که آنها در شرایط مختلف آشکار می سازند، مطالعه می کند (اسیپوف، 1).
این نحله، با همه تأکیدی که بر تعیّن اقتصادی بعنوان عامل تعیین کننده غایی و نه علت تام و تمام، می نهند، بر تفکر سیستمی نیز مدخلی دارد که بقول سادوسکی، نه تنها اولین مثال تحلیل یک سیستم پیچیده را بدست داده بلکه وسایل روش شناسی لازم برای این هدف را نیز گسترش داده است: « در نتیجه کارهای مارکس و در رأس همه آنها، سرمایه، برای نخستین بار، روش شناسی پژوهش سیستم ها را آنطور که در جامعه به عنوان یک کل و در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی بکار می رفت، در خود جای دادند ... وقتی که مارکس سرمایه را می نوشت، وسایل منطقی و روش شناسی ویژه پژوهش سیستمها را بوجود آورد (سادوسکی، 109).  در بخش بعدی، به نزدیکی هر یک از سه نحله عمده مذکور یا رویکرد سیستمی پرداخته و سعی خواهد شد که رویکردی همگرا از این نحله ها در قالب یک برخورد سیستمی، ارائه گردد.


لیست منابع :
ادیبی، حسین و انصاری، عبدالمعبود: نظریه های جامعه شناسی ، نشر جامعه، تهران، 58.
ادیبی، حسین: سیری در گرایشهای امروزین جامعه شناسی در امریکا، نامه علوم اجتماعی ، دوره 2، شماره 1، 57. صص 62 – 134 .
اسیپوف ویونجکوک: برخی از اصول نظری، مسائل و روشهای تحقیق در جامعه شناسی شوروی، ترجمه نویسنده چاپ نشده .
برتالنفی، لودویک فون: مبانی، تکامل و کاربردهای نظریه عمومی سیستمها، ترجمه کیومرث پریاین، تندر، تهران ، 66 .
ناقب فر، مرتضی: بن بست های جامعه شناسی، مجله نگاه نو، شماره 1. مهر 70، صص 68- 34.
حمید، حمید: جامعه شناسی تاریخی و روش شناسی شناخت جامعه، در مجموعه اندیشه های بزرگ فلسفی، نشر شرق، 56، صص 57- 249.
دوورژه، موریس: روشهای علوم اجتماعی، ترجمه خسرو اسدی، امیرکبیر، تهران، 62.
سادوسکی، بلاوبرگ ویودین: نظریه سیستمها؛ مسائل فلسفی و روش شناختی، ترجمه کیومرث پریانی، تندر، تهران، 61.
شیبانی، ثریا: مکتب اصالت ساخت، نامه علوم اجتماعی، دوره 1، شماره 2، زمستان 47، صص 39- 28.
طایفی، علی: تعهد علمی و عملی جامعه شناسی؛ علم و اخلاق در تحقیقات اجتماعی، مجله رونق، شماره 14 و 15، ص 40- 37.
عبداللهی، محمد: جزوه روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، 67.
فرشاد، مهدی: نگرش سیستمی ، امیرکبیر، تهران، 62.
فرهانی اسلامی، محمدرضا: جامعه شناسی علمی و پویه تاریخ، فروردین، تهران، 60 .
کامرانی ، ح و نوریان، ع: نقدی بر جامعه شناسی، ترجمه و اقتباس، زوار، تهران، 52.
گلابی، سیلوش: توسعه منابع انسانی ایران: جامعه شناسی توسعه ایران ، نشر فردوس ، تهران، 69.
لازارسفلد، پل: بینشها و گرایشهای عمده در جامعه شناسی معاصر، ترجمه غلامعباس توسلی، امیرکبیر، تهران ، 70 .
نظامی، اسعد: تالکوت پارسنز، تئوری ساز درمان ناپذیر، نامه علوم اجتماعی، دوره 1، شماره 4، تیر 53، صص 23- 116.
وثوقی، منصور: فونکسیونالیسم و تغییر اجتماعی، نامه علوم اجتماعی جلد دوم، شماره 1، 69.

-Van Den Berghe, Pierre L: toward a theoretical synthesis: Dialectic and functionalism, American sociological Review, 1963, vol. 28.No. 5 p.p. 695 - 705.
-Wagner, Helmut, R: Types of Sociologixl theory: towards a systems of classification, A.S.R. 1963, vol. 28, No. 50 p.p. 735- 742.
-G. Ritzer, Sociological Theory, Mc Grawhill, 1989.
این مقاله در سال 1371 در نشریه رشد علوم اجتماعی منتشر شده است.
منبع : جامعه شناسی ایران
نویسنده: علی طایفی

سیر تحول دولت الکترونیک

ارسال شده توسط بابک بابکی | 25 Dec, 2013

چکیده: اکنون در دورانی زندگی می کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می شود . نفوذ فناورهای اطلاعات وارتباطات در جنبه های مختلف زندگی انسان باعث شده است که روش های ارتباط افراد به طور کلی تغییر کند. امروز اجتماعات به جوامع علمی و شهروندان نیز به کاربران شبکه ای اطلاعاتی تبدیل شده اند.اکنون مردم بیشتر به حقوقشان آگاه هستند و سعی میکنندکه توانایی های خودرادر اخذ تصمیمات آگاهانه در جنبه های تأثیر گذار بر زندگی شان توسعه دهند . در همین راستا ایده دولت های الکترونیکی در اقصی نقاط دنیامورد توجه قرار گرفته است و کشورهای توسعه یافته طرح هایی را در جهت نیل به این هدف شروع کرده اند . می توان گفت که دولت الکترونیکی از حد یک ایده جدید فراتر رفته وهمه کشورهای توسعه یافته وحتی درحال توسعه ، گامهای موفقی را به سوی این هدف طولانی مدت برداشته اند . امروز افراد جامعه انتظار دارند که کلیه خدمات و سرویس های  دولتی با حداقل هزینه ،‌حداکثر سرعت و حداقل زمان دراختیار آن قرار گیرد ، لذا این امر بسیار حائز اهمّیت است که دولت این توانایی را داشته باشدکه بهترین خدمات رادر کمترین زمان و با بهترین راندمان دراختیار اقشار مختلف جامعه قراردهد. سیستم ها و ابزارهایی که در حال در حال حاضر در ادارات دولتی برای ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار می گیرند قدیمی بوده وروند کار در دستگاهای دولتی کند است . آنها در جلب رضایت شهروندان موفقیت چندانی ندارند .از سوی دیگر سرمایه گذاری های قابل توجهی در زمینه طراحی و به کار گیری سیستم های جدید در بخش دولتی صورت نمی گیرد ، اما با توجه به اهدافی که برای دولت الکترونیکی مورد نظر است،کشورها فقط در صورتی در پیاده سازی مطلوب دولت الکترونیکی موفق می شوند که سیستم های داخلی بخش دولتی ،‌داده ها واطلاعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر هماهنگی و سازگار باشند ازسوی دیگر در دولت الکترونیکی هدف بر این است که به جای اینکه زمان و منابع را به پیش پردازش و ورود اطلاعات و سازماندهی آنها اختصاص دهیم بتوانیم قسمت عمده زمان و منابع موجود را به حل مشکلات ، بررسی و ارایه راه حل های شاخص و خدمات دهی مستقیم به استفاده کنندگان خدمات دولتی اختصاص دهند. هرچه دولت ها منابع بیشتر و سرویس های متنوع تری را ازطریق شبکه به شهروندان ارایه دهند ،‌نیاز به وجود یک سامانه دو سویه ارایه خدمات ، ‌بیشتر آشکار می شود .این سیستم دو سویه علاوه بر وادار کردن شهروندان به بهره گیری از شبکه برای دریافت خدمات از دولت ، سبب می شود که سطح مهارتها و فرهنگ جامعه اطلاعاتی نیز ارتقا یابد.

واژگان کلیدی:
دولت الکترونیک،جامعه اطلاعاتی،دولت دیجیتال و دولت مجازی،فناوری اطلاعات وارتباطات،بوروکراسی،خودخدمتی،بلوغ الکترونیکی.

مقدمه
مقدمتا به سه نکته اشاره می‌شود.
1- یکی از مباحثی کلانی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي و كاهش تصدي‌گري دولت در توليد و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي (‌اجراي اصل 44 قانون اساسي) است. در این راستا نقش تجارت و دولت الکترونیک غیر‌قابل انکار است.
2- از دیگر مباحثی که در حال حاضر نظام اقتصادی با آن روبه‌رو است، بحث فساد اقتصادی است که جلوگیری از آن منشا توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي، بهبود توليد و افزايش كارآيي و بهره‌وري است. یکی از بهترین راهکارها در این زمینه نظارت بر فعالیت کارکنان دولت از يك طرف و اصلاح ساختار نظام اداري و اقتصادي و مقررات‌زدايي و خصوصي‌سازي از طرف ديگر است. در این زمینه می‌توان از تجارت و دولت الکترونیک به عنوان یک زیر ساخت نام برد.
3- در راستای حركت به سمت توسعه اقتصادي بايد دولت از بودجه مصوب نهايت استفاده را با توجه به مولفه‌های اقتصادی روز دنیا به عمل آورد و در راستاي افزايش رشد اقتصادي كشور و پويايي اقتصاد ملي گام بردارد. تسريع در انجام پروژه‌هاي زیربنايی اقتصادی از جمله گسترش دولت الکترونیک نوعي كاهش هزينه در راستاي ایجاد زمینه رشد اقتصادي به حساب مي‌آيد. ضمنا تاخير در انجام آن هزينه‌هاي زيادي را بر اقتصاد كشور تحميل می‌کند.
تاریخ تمدن بشری در سیر تکاملی خود شاهد تحولات و پیشرفتهای بسیار تأثیرگذاری بوده است. پس از انقلاب کشاورزی و انقلاب صنعتی، امروزه انقلاب اطلاعات و انقلاب ژنتیک این حرکت را تکامل بخشیده و جوامع را در شرایط تحول و دگرگونی قرار داده است. بی‌تردید شکل‌گیری یک «جامعة اطلاعاتی» و کاربرد گستردة «فناوری اطلاعات و ارتباطات»تأثیر مستقیم و غیر قابل اجتنابی بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. استفادة گسترده از تکنولوژیهای نوین جهانی، زمینة پیدایش مفهوم «جامعة اطلاعاتی» را ایجاد کرده است. این مفهوم ناظر به پیشرفتهای خیره کننده در پردازش، نگهداری و انتقال اطلاعات است که در واقع به کاربرد تکنولوژیهای اطلاعاتی در تمامی زوایای حیات اجتماعی انجامیده است (حسین پور، 1384). این روند قالبهای قدیمی وسنتی را در هم می‌شکند و موجب افزایش تعامل و دانش افراد می‌گردد. چنین وضعیتی این امکان را فراهم می‌آورد که ارتباطات فراسوی محدودیتهای قبلی گسترش یابد. بنابراین زمینة پیدایش ارتباطات جهانی، اقتصاد دیجیتال و بازار جهانی و در نتیجه «انسانهای جهانی» فراهم می‌گردد و روابط اجتماعی جهانی نیز در کنار روابط محلی ضرورت می‌یابد .(Gutierrez, 2004) در این عصر، عرصة حقوق عمومی و مدیریت دولتی در یک نگرش جامع و فراپارادایمی، مستلزم درک همزمان مدیریت، سیاست و حقوق و توجه به ارزشهای مختلف حاکم بر هر یک از این رشته‌ها، شامل «کارایی»، «نمایندگی» و«عدالت»در بخش دولتی است (وارث، 1380). ارتباط میان دولت و مردم و نقش دولت در مواجهه با این شرایط جدید از مهم‌ترین و اساسی‌ترین امور و چالشهای پیش روی کارگزاران دولت و بخش عمومی است.
حركت به سوي يك دولت الكترونيك با استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات صورت می‌پذیرد؛ بنابراين بايد نسبت به ايجاد زير ساخت‌هاي مناسب مخابراتي، امنيت در تبادل اطلاعات و تدوين قوانين و مقررات حقوقي مناسب اقدام کرد. اگر هرچه زودتر به استقبال دولتي الكترونيك نرويم در آينده بايد هزينه‌هاي هنگفتي را بپردازیم. برقراری دولت الكترونيك مستلزم فراهم شدن فضايي است كه در آن هر شهروندي مي‌تواند هر خدمتي را كه از طريق سازمان‌ها و موسسات دولتي ارائه مي‌شود به راحتی از طريق خدمات الكترونيكي و بزرگراه‌هاي اينترنتي دريافت كند. استقرار دولت الكترونيك به معنی حذف بسياري از موارد وقت گير و مزاحم در مسير خدمت‌رساني است. براي ايجاد يك جامعه الكترونيكي نيازمند فرهنگ‌سازي و اجبار (مثل اقدام سازمان سنجش به ثبت نام در آزمون‌ها) هستیم که مي‌تواند از مهم‌ترين راهكارها براي جذب مردم قلمداد شود. دركنار تمامي مزايا بايد به محدوديت‌ها، مسائل امنيتي و جرائم اينترنتي نظیر پولشويي، فرار از ماليات، سرقت هويت مشتري توجه خاص داشت. اگر در این راستا نرم‌افزارها براي مقابله با خطرات احتمالی به روز باشند می‌توان نسبت به ایجاد اعتماد مردم که از مهم‌ترين انتظارات آنان است، اقدام کرد. از چالش‌هاي دولت الكترونيك، نبود يك متولي خاص براي به‌روز‌رساني اطلاعات و تعامل بين سازمان‌هاي دولتي است. همچنين امضاي ديجيتالي بايد به مرحله‌اي از كارآيي برسدكه اكثر موسسات مالي چنين خدماتي را ارائه دهند.

پیشینه:
فناوری به عنوان ابزاری برای مدیریت محدودیت های عقل بشر وفراهم کردن زیرساختی جهت تصمیم گیری بهتر تصور می شد(simon1976 ).به عبارت بهتر تا زمان معرفی اینترنت واستفاده گسترده از کامپیوترهای شخصی،هدف اصلی فناوری استفاده شده در دولت،افزودن کارایی مدیریتی مدیران دولتی وافزایش بازدهی دولت بود.تا آن زمان مهمترین استفاده از فناوری در سازمان های دولتی،خودکار سازی حجم انبوهی از تراکنش نظیر تراکنش های مالی با استفاده از کامپیوترهای بزرگ بود(schelin2003).این دوران،دورانی بود که بیشترین سازمانهای دولتی ایجاد شدند وباسیستم های کامپیوتری شان مستقل از یکدیگر فعالیت می کردند.به علاوه،از آنجایی که فناوری اطلاعات جهت خودکار سازی کارهای دفتری و بهبود کارایی فعالیت دفتری استفاده می شد.متخصصین فناوری اطلاعات دولت از خطاهای اجرایی سازمان در امان می ماندندگسترش کامپیوترهای شخصی در دهه 1980میلادی برای هرمدیر دولتی امکان استفاده از سیستم فناوری اطلاعات شخصی را فراهم کرد ودوره جدید استفاده از فناوری اطلاعات آغاز شد.در این نقطه،مدیریت فناوری شروع به گسترش در سازمان های دولتی کرد؛ همگام با این مسئله مدیران به این نتیجه رسیدند که مسائل مربوط به فناوری اطلاعات بایستی جزو کارهای اصلی دولت در نظر گرفته شود.کشور امریکا از پیشگامان اصلی دولت الکترونیک است.از جمله اولین فعالیت های انجام شده در زمینه دولت الکترونیک،پروژه سیستم اطلاعاتی شهری بود که از1937تا1978در دانشگاه کالیفرنیا جریان داشت.این پروژه اولین مطاله تجربی،اصولی وگسترده با تمرکز ویژه بر روی سیاست و پیامدهای مرتبط به استفاده از کامپیوتر در سازمان های خدمات رسانی بود.این پروژه فرایندهای مداوم سیاسی و اجتماعی ساخت یافته را آشکار کرد.این تحقیقات یک چشم انداز وسیع از قابلیت های فناوری و محیطش را ایجاد کردند وبرتعاملات پیوسته میان سازمان های دولتی ومحیط بیرونی و درونی شان تاکید ورزیدند.از آن زمان به بعد این تفکر گسترش یافت که فناوری،قدرت و نفوذ افراد و گروه هایی را که در حال حاضر بیشترین منابع و قدرت را در سازمان ها در اختیار دارند،بیش از پیش تقویت می کند(danzijer1982).دهه 90میلادی،همراه با شبکه جهانی وب،شاهد به هم پیوستن فناوری ازاطلاعات و دولت،و حرکت به سمت ایجاد دوباره دولت درکشورهایی همانند امریکا بود که منجر به ایجاد درگاه دولتی جامع شد.تصویب برخی از قوانین بسیار مهم طی این دهه موجب پشتیبانی از این حرکت اصلاحی شد واستفاده از فناوری اطلاعات در دولت امریکا را فراهم نمود.در سال 1955اصلاح قانون کاهش و تعدیل دیوان یالاری که در سال 1980تصویب شده بود،راهبردهایی را برای سرمایه گذاری فناوری اطلاعات دولتی فراهم نمود و اشتراک گذاری اطلاعات بین سازمان های متقاطع موجب شد.درسال1996قانون آزادی اطلاعات الکترونیک،قوانینی را برای صدورو دسترسی عمومی به اطلاعات الکترونیکی دولت بیان کرد.قانون اصلاح فرصت شغلی و مسئولیت شخصی درسال 1996دستور آزمایش کاربردهای دولت الکترونیک را به سازمان های سرویس اجتماعی در سطوح بین دولتی صادر کرد.تمامی این تلاش هابرای قانون گذاری، باتصویب قانون دولت الکترونیک در سال2001به اوج خود رسید.این قانون هم زیر بنای مالی و هم زیربنای سازمانی مورد نیاز کاربردهای همه جانبه دولت الکترونیک را فراهم کرد.واقعه 11سپتامبر2001در امریکا سبب شد مفهوم دولت الکترونیک از ابزاری برای تسهیل در فراهم کردن خدماتی دولتی،آسان کردن اصلاحات اجرایی و کمک به مشارکت دموکراتیک تبدیل به ابزاری برای مقابله با حملات تروریستی نیز بشود.از جمله تغییرات ایجاد شده پس از واقعه11سپتامبر تمایل دولت ها به ترویج اشتراک اطلاعات در میان سازمان ها،ادغام یابه اشتراک گذاردن پایگاه های داده دولتی،افزایش امنیت سیستم های اطلاعاتی دولتی در برابرحملات تروریستس ممکن،ارزیابی و در صورت لزوم منع یا حذف محتوای وب گاههای دولتی که امنیت را به خطر می اندازد هستند.

مفهوم دولت الکترونیک

مبانی نظری:مفهوم دولت الکترونیک یک تعریف پذیرفته شده جهانی ندارد از این رو به منظور پوشش کاربردهای گسترده واختلافات جزئی چندین موضوع را مطرح می کنیم.سازمان ملل دولت الکترونیک را استفاده از اینترنت و شبکه جهانی برای ارائه اطلاعات وخدمات دولت به شهروندان می داند.بنابراین ،دولت الکترونیک به علت نیازبه پیشرفت کیفیت و گارایی خدمات عمومی به وجود آمده است.دولت الکترونیک تنها  استفاده از فناوری برای ارائه خدمات بر خط نیست بلکه یکپارچه سازی خدمات مختلفی است که توسط سازمان های دولتی ایجاد شده اند که تا به حال با یکدیگر کار نکرده اند،و نیز ارائه خدمات به صورت 24ساعته و7روزه و یکسان ساطی قوانین جدید است.ازاین رو،تغییرات فناوری و سازمانی می بایست به همراه یکدیگر باشند.
فانتین(fountain2001)ترجیح می دهداین پدیده را به جای دولت الکترونیک ،«دولت دیجیتال» یا «دولت مجازی» بنامد.دولت دیجیتال دولتی است که بر اساس سازمان های مجازی ،سازمان های متقاطع و شبکه های عمومی-خصوصی که ساختار وظرفیتشان وابسته به اینترنت و وب است سازمان می یابد.الهاشمی و درام(al-hashemi and darem2008)دولت الکترونیک را به معنای استفاده وسیع از فناوری ارتباطات و اطلاعات برای بهینه سازی ساز و کار دولت با افزایش شفافیت دولت ،حذف فاصله و تقسیمات،ومشارکت افراد در فرایندهای سیاسی تعریف کرده اند.لین و لی(layne and lee2001) دولت الکترونیک را به معنای استفاده دولت از فناوری خصوصاٌ برنامه های تحت وب افزایش دسترسی و ارائه اطلاعات و خدمات دولت به شهروندان،شرکای تجاری،کارمندان،دیگر سازمان ها و همچنین جامعه دولتی تعریف کرده اند.
المرابه و ابوعلی آن را به عنوان استفاده دولت از فناوری¬های اطلاعاتی و ارتباطی (Information and Communication Technology (ICT)) به منظور فراهم کردن فرصت¬هایی برای شهروندان و کسب¬ و¬ کارها برای تعامل و انجام فعالیت¬های اقتصادی با دولت با استفاده از رسانه¬های الکترونیکی مختلف از قبیل تلفن، فاکس، کارت¬های هوشمند (Smart Cards)، کیوسک¬های خدمات، اینترنت و تبادل الکترونیکی داده¬ها (Electronic Data Interchange) می¬دانند. در تعریفی دیگر دولت الکترونیکی به عنوان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه سیستم¬های مبتنی بر وب برای ارائه خدمات در جهت افزایش دسترسی و ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، کسب¬ و کارها، کارکنان دولت و سازمان¬ها و نیز افزایش شفافیت، اثربخشی، و کارآیی ارائه خدمات در مدیریت دولتی در نظر گرفته شده است. ولی جامع-ترین تعریف عبارت است از: استفاده دولت از فناوری، به ویژه کاربردهای مبتنی بر وب، برای تقویت دسترسی به اطلاعات و تحویل خدمات دولتی به شهروندان، شرکای تجاری، کارمندان، سایر کارگزاران و اجزاء دولت. دولت الکترونیکی دارای توانایی‌های بالقوه‌ای برای کمک به ایجاد روابط بهتر بین دولت و مردم از طریق ایجاد تعامل هموارتر، ساده تر و کارآتر با شهروندان است. به علاوه، سازمان‌های دولتی از دولت الکترونیکی برای بهبود عملیات اصلی تجاری و تحویل اطلاعات و خدمات سریع¬تر، و ارزان¬تر به گروه‌های وسیع¬تری از مشتریان بهره می¬جویند.

دولت الکترونیک و امکان‌سنجی استقرار آن در ایران
گسترش روزافزون ارتباطات و تأثیر آن بر فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، پیچیدگی‌های ناشی از پیشرفت سریع و شتابان فن‌آوری وجود دولتی کارآمد و به‌روز را به‌منظور انجام وظایف حکومتی ضروری می‌نماید. در مورد دولت، چگونگی کارکرد آن، مکانیزم های درونی و رابطه آن با سایر نهادهای جامعه نظریههای مختلفی مطرح شده است. علی‌رغم تفاوت‌های روش‌شناختی این نظریات، همه آن‌ها بر این مسأله تاکید دارند که دولت می‌بایست برای انجام وظایفش کارایی خود را بالا ببرد. از جمله راه‌کارهای ارتقاء کارایی دولت، پیادهسازی و استقرار سیستمهایی‌است که به‌طور خلاصه به دولت الکترونیکی مشهور می‌باشند. در واقع دولت الکترونیکی یکی از پدیدههای مهم حاصل از به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است که تحــــولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است. این تحقیق به‌منظور شناسایی وضعیت بلوغ دولت الکترونیکی و معرفی الزامات استقرار کامل آن در کشور، پس از معرفی کامل دولت الکترونیک، تجربه کشورهای مختلف در زمینه پیادهسازی دولت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده و سپس ضمن بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف در این زمینه و مقایسه آن با تکلیفهایی که در برنامه چهارم توسعه بر عهده دستگاه‌های مذکور نهاده‌ شده‌است، به بررسی وضعیت پیادهسازی دولت الکترونیک در ایران و چالش‌های پیش روی آن پرداخته‌است. دولت الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است که تحــــولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است.«دولت الکترونیکی عبارت است از استفاده از فن‌آوری، مخصوصاً کاربردهای مبتنی بر وب، تجارت الکترونیکی و سایت های اینترنتی، برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات واطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات» این روش، زمینه بالقوه‌ای برای کمک به ایجاد رابطه ساده، روان، و مؤثر بین دولت و مؤسسات دولتی با شهروندان و همچنین ارایه اطلاعات و خدمات ارزان قیمت، فوری و فراگیر به کلیه گروه های تجاری استفاده کننده است. بنابراین، وظیفه دولت الکترونیکی ارایه اطلاعات و خدمات On-Line از طریق اینترنت یا سایر وسایل دیجیتالی است. این تحقیق به دنبال شناسایی وضعیت بلوغ دولت الکترونیکی و بررسی الزامات استقرار کامل آن در کشور است لذا ضرورت دارد پس از استخراج این وضعیت، یک تحلیل استراتژیک در ارتباط با نحوه اولویتبندی مراحل اجرایی به عمل آید. از این رو این مجموعه در نظر دارد با معرفی دولت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده های مهم عصر ما به بخش های مختلف این مقوله بپردازد و راه های پیاده سازی دولت الکترونیکی را در کشورهای مختلف و به صورت اخص کشور ایران بررسی کند و با مقایسه روند روبه‌رشد این موضوع در سطح جهانی راه‌کار های مفیدی برای پیادهسازی دولت الکترونیکی و ملحق‌شدن کشورمان ایران به این عرصه از تکنولوژی نوین ارائه دهد. چندی است که اصلاحات ساختار اداری در کشور آغاز شده است. هدف اصلی این اصلاحات بهبود در شیوه، روش و روند انجام امور اداری و کاهش بوروکراسی و تشریفات زائد اداری می‌باشد. این مشکلات و مسائل مدت های مدیدی است که سازمان اداری و دولتی کشور را دچار تشتت و آشفتگی کرده است و باعث شکایت و نارضایتی برون‌سازمانی و درون‌سازمانی شده است. این مسایل در سازمان های دولتی به نحوی باعث ایجاد مشکلات شده است. بوروکراسی پیچیده، اهداف متداخل و بعضاً متضاد در این سازمان ها باعث عدم دسترسی به اهداف سازمانی شده و در نتیجه نارضایتی‌هایی بر اثر چنین روندی بوجود آمده است. از سوی دیگر انتظارات افراد درمورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارایه آن به طور روزافزون درحال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و آنان هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صف ها معطل نشوند، خدمات با کیفیت تری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزان تری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارات درحال حاضر «دولت الکترونیک» است. دولت ها همچنین برای جذب سرمایه، مشاغل و اشتغال، کارگران ماهر، گردشگران و موارد دیگر با هم در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را برای آنها فراهم می‌آورد. لذا دولت الکترونیک، نه تنها موجب یکپارچه شدن خود با جامعه می شود بلکه باعث می گردد که دولت بر منابعی تأکید داشته باشد که بیشتر موردنیاز است. دولت الکترونیک باعث گسترش فرهنگ خودخدمتی (SELF SERVICE) می شود و شهروندان قادر می شوند تا آنجا که ممکن است به خود کمک کنند و از هزینه ها و اتلاف وقت خود بکاهند. تقریباً تمام کشورهای توسعه یافته هم اکنون به گسترش و ایجاد دولت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی کلیدی که می‌تواند آنها را در قرن 21 به موفقیت برساند، توجه می‌کنند و به سرعت در حال ایجاد مقدمات اصلی این کار می‌باشنـد. درحالیکه شمـاری از فن‌آوری‌های کلیـدی هم اکنون در بخش های دولتی وجود دارد، اما ضرورت دولت الکترونیکی از آنجا ناشی می‌شود که باعث یکپارچگی و تغییر شکل در ارایه خدمات و نیز تهیه اطلاعات برای شهروندان شده است. متوسط شاخص دولت الکترونیک در جهان 4267/0 است این در حالی‌است که این شاخص در کشورمان به 3813/0 می رسد. در تعیین شاخص دولت الکترونیک معیارهایی از جمله تعداد رایانه های شخصی، تعداد میزبانان اینترنتی، افراد دارای دسترسی به اینترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه مورد توجه قرار می گیرد. درصد جمعیت شهری شاخص توسعه نیروی انسانی و شاخص دسترسی اطلاعات نیز از دیگر معیارهای تعیین شاخص دولت الکترونیک از سوی سازمان ملل متحد است. همچنین مقدار این شاخص که بیشتر وضعیت زیرساختهای فن‌آوری اطلاعات در کشور را نشان می دهد، بیانگر ضعف زیر ساخت و پیشنیازهای لازم برای توسعه فن‌آوری اطلاعات در ایران است. لازم به ذکر است طبق آخرین تحقیقات سازمان ملل ایران از نظر فن‌آوری اطلاعات در میان کشورهای جهان رتبه 107 را به خود اختصاص می دهد. نظر به اینکه روند اجرایی برنامه های اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار است و اساساً بدون گذر از این مرحله، امکان مدیریت صحیح برنامه های توسعه اقتصادی توسط دولت وجود نخواهد داشت مقتضی است تا از طریق شناسایی موانع و چالش های استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیادهسازی آن، برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری کشور با سرعت بیشتری دنبال گردد.

دولت الکترونیک و روند آن در ایران
یکی از مهم‌‌ترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت‌ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند. این امر در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده‌اند و درصدد برآمده‌اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.در حقیقت، به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است.اصولا تعریف واحدی در باره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مسئله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است.امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثربخشی، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت، بین دولت و سازمان‌های تابعه آن، بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی دولت الکترونیک اطلاق می‌شود.

ما کجاییم؟
دولت الکترونیک در ایران با وجود آن که هنوز متولی مستقلی ندارد، اما در بعضی حوزه‌ها فعال است. قریب به 1000 سایت دولتی ایران با وجود همه کاستی‌ها و نقص‌هایی که در اطلاع‌رسانی دیجیتالی رسمی در وب وجود دارد، بخشی از روابط عمومی دیجیتالی کشور را به دوش می کشند. دفاتر دولت الکترونیک که در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی شده است، خدمات مختلف انتظامی و ثبتی را انجام می‌دهند و این خود یک گام به جلو در ارائه خدمات به شهروندان الکترونیکی ایران است. اعطای ده‌ها میلیارد تومان تسهیلات از طریق طرح تکفا به بخش خصوصی در جهت تقویت زیربنای اقتصادی و علمی بخش خصوصی در حوزه‌ای تی، خود تاثیر غیرمستقیمی در گسترش دولت الکترونیک در ایران دارد. با این وجود، دولت الکترونیک ما با رویه‌هایی که در کشورهای غربی حاکم است، از عقب ماندگی ساختاری و اجرایی رنج می برد که قطعا عزم ملی و ایجاد طرح جامع در این راستا، می تواند در چشم‌انداز بیست ساله کشور، مشکل‌گشای بسیاری از موانع پیش روی باشد.

بررسی پدیده دولت الکترونیکی در دو کشور ایران و هند
استقرار دولت الکترونیک در کنار مشکلات و موانعی که دارد،فواید بزرگی به ارمغان خواهد آورد. اما پایبندی جدی دولتمردان یکی از شروط اصلی موفقیت در این حوزه است. درک کامل صحیح از حوزه های مرتبط نظیر اصول تجارت الکترونیک ، وجود استراتژی روشن برای غلبه بر موانع دگرگونی نظیر مخالفت اتحادیه ها با مانع تراشی رقبا و ... همگی زمینه ساز به وجود آمدن دولت الکترونیک محسوب می شوند.
بدون شک در صورت تحقق جنبه های مختلف دولت الکترونیک،شیوه کنونی انجام امور توسط دولت ها دگرگون خواهد شد. اگر تکنولوژی پیشرفت های لازم را بکند و متخصصان و مدیران شرکت های فعال در زمینه دولت الکترونیک با چشم باز حرکت کنند،این شرکت ها و سایت های مربوطه،هر آنچه که اکنون کارکنان دولت انجام می دهند، با سرعت بالاتر انجام خواهند داد و ما در بسیاری از نقاط جهان شاهد آن خواهیم بود که برخی نهادها و سازمان های دولتی فلسفه وجودی خود را از دست خواهند داد. این فرایند در صورت تحقق مانند بسیاری از رویدادهای دیگر، در ابتدا نگرانی هائی را به وجود می آورد، اما درست شبیه تمام فرایندهای انقلاب گونه نمیتوان از پیشرفت آن جلوگیری نمود. ما به مدیرانی نیاز داریم که با درک جوانب گوناگون این روند،ضررهای آن را به حداقل رسانده و حداکثر استفاده را از فواید آن ببرند. دولت ها درک نموده اند که اگرچه رویکرد غیر فعال به موضوع دولت الکترونیک آن ها را از بازار خارج نخواهد کرد، اما آن طور که فکر می کردند در مقابل رقبا ایمن نخواهند بود.

وضعیت دولت الکترونیکی در هند
رشد چشمگیری که هندی ها طی چند سال اخیر در زمینه فناوری اطلاعات و به ویژه نرم افزار داشته اند،بر کسی پوشیده نیست.این کشور توسعه صنعت فناوری اطلاعات را از اوایل دهه 90 آغاز نمود و هم اکنون با کسب موفقیت های فراوان طی این دوره زمانی نه چندان طولانی درصدد است تا از فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی در راستای توسعه بهره گیرد و جایگاه متفاوتی را برای این کشور در عصر جامعه اطلاعاتی رقم بزند. .یکی از عرصه هائی که دولت هند طی چند سال اخیر آن را در دستور کار خویش قرار داده و خط مشی هائی نیز برای آن وضع نموده است،استقرار دولت الکترونیکی در این کشور بود.در حقیقت هند سعی دارد نقش فناوری اطلاعات در فرایند اصلاحات عمومی را پر رنگ نموده و همچون سایر کشورها از آن در راستای بهبود ارائه خدمات بخش عمومی استفاده نمایند.دولت هند سال 2001 را سال دولت الکترونیکی نامیده است و وزارت فناوری اطلاعات را مسئول اجرای دولت الکترونیکی این کشور نموده است که این وزارتخانه موظف است با الگوبرداری از اقدامات موفق سایر کشورها در زمینه استقرار دولت الکترونیکی و با تشویق بخش خصوصی به مشارکت فعال،بسترهای اجرای موفق دولت الکترونیکی را شناسائی و تمهیدات لازم جهت استقرار آن را فراهم آورد، همچنین الگویی که دولت مرکزی هند و ایالت های آن جهت استقرار دولت الکترونیکی دنبال می کنند الگوی اسمارت می باشد که ایجاد دولتی ساده،اخلاقی،پاسخگو،مسئول و شفاف را سرلوحه فعالیت های دولت قرار می دهد.

وضعیت دولت الکترونیکی در ایران
امروزه در خصوص تحقق دولت الکترونیک در میان دولتمردان و مسئولان کشور اتفاق نظر وجود دارد و تلاش هائی نیز در این زمینه انجام شده است، لکن به رغم این اقدامات و تلاش ها،هنوز تا تحقق دولت الکترونیک در کشور راه زیادی مانده است. همچنین براساس آخرین تحقیقات سازمان ملل،ایران از نظر فناوری اطلاعات در میان کشورهای جهان، رتبه 107 را به خود اختصاص داده است.
آنچه که بیش از همه موارد گریبان کشوری مثل ما را گرفته است،زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی است.
فناوری اطلاعات در بخش دولتی و استفاده از آن در جهت ارائه خدمات و اطلاعات به بخش عمومی ( دولت الکترونیک ) در ایران نیز چند سالی است که مورد توجه سیاستگذاران و مدیران قرار گرفته است و اگر چه کاربرد فناوری اطلاعات در ایران سابقه ای به نسبت طولانی دارد اما جهت گیری اصلی آن در گذشته تأکید بر رویکرد درون نگری و با هدف بهبود در نظام اداری و افزایش کارایی بوده است . اما بکارگیری آن در شکل نوین با تأکید دولت و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی در برنامه سوم توسعه سرفصل جدیدی را برروی این صنعت در جامعه گشوده است . در برنامه سوم توسعه و در راستای تجزیه و تحلیل نارسایی ها وارائه راهکارهای اجرایی ، ابتدا به بررسی اثرات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی آن پرداخته و سپس با تحلیل مشکلات این صنعت ، خطوط اصلی ساختاری ، نهادی و سیاسی در حوزه های مختلف این صنعت را مشخص کرده است.

نتیجه گیری:
دولت الکترونیک در ایران باتمام پیشرفتهایی که داشته است،همچنان فاصله زیادی باسطوح پیشرفته دارد.در حال حاضر دولت الکترونیک در ایران تنها با فراهم ساختن خدمات تراکنشی ،آن هم نه برای تمامی خدمات ممکن ،بلوغ یافته است.یکی از مهمترین شاخص های آمادگی الکترونیک،وضعیت خدمات اینترنت است که با توجه به آمار ارائه شده توسط وب گاه معتبر شاخص شبکه (نت ایندکس)با وضع مطلوب فاصله دارد.لازمه دسترسی به دولت الکترونیک بالغ تر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان،افزایش سطح آمادگی الکترونیکی است که برای نیل به آن ،افزایش پهنای باند اینترنت،ارزان کردن خدمات اینترنت با توجه به قیمت های جهانی و متناسب با پایه درآمدجامعه،حذر کردن از تصمیم گیری های مقطعیو کوتاه مدتو فراهم کردن زیرساخت ها وبسترهای انتقال اطلاعات است.بهبود ارائه خدمات موجب افزایش سطح رضایت شهروندان می شود و موجب نیل به آرمان های در خور نام ایران در عرصه بین المللی خواهد شد. در قلب حرکت به سمت دولت الکترونیکی، دگرگونی تعامل مردم و بخش تجاری با دولت قرار دارد. استراتژی دولت الکترونیکی پتانسیل¬های بالقوه ای به منظور جستجوی یک روش نوآورانه برای دستیابی به دولت ایده آل مردمی و به وسیله مردم و برای مردم ارائه می¬دهد. در واقع این استراتژی یک تحول بنیادین در فرایندهای حکمرانی دولتی فراهم آورده که راه بازگشتی از آن نیست وظیفه اساسی دولت حکمرانی است که به معنای کار نظر دهی به جامعه و نه تنها کار با بازار و فروش است.

چالش های پیاده سازی دولت الکترونیک و ارائه راهکارها وپیشنهادهایی برای اجرای موفق آن

چالش ها:
1.ایجاد زیر ساخت:همه کشور های مجری دولت الکترونیکی برای ایجاد زیرساخت بهره گیری از مزیت فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی تلاش می نمایند.برخی کشورهای در حال توسعه زیرساخت لازم برای گسترش سریع خدمات دولت الکترونیکی در سراسر قلمرو خود را ندارند.
پیشنهاد:الف-ایجاد مدل شرکتی خرد برای فراهم کردن اتصال شبکه ای و اطمینان از پایداری آن.
ب-ایجاد پروژه هایی که با زیرساخت های کشور سازگار باشد.
ج-توجه به استفاده جاری دولت ازفناوری و آموختن از موفقیت ها و شکست های گذشته.
2.شکاف دیجیتال:شکاف دیجیتال ،شکاف بین کسانی است که به اینترنت دسترسی دارند و کسانی که به اینترنت دسترسی ندارند.کسانی که بدون دسترسی هستند نمی توانند مهارت های اساسی کامپیوتر را یاد بگیرند،نمی توانند به اطلاعاتی که می توانند فرصت های اقتصادی را فراهم نماینددسترسی پیدا کنند و نمی توانند سهمی در منافع دولت الکترونیکی داشته باشند.
پیشنهاد:الف-ترکیب دسترسی با یادگیری.
ب- ایجاد مشوق هایی برای بخش خصوصی برای دادن کمک های تجهیزاتی وآموزشی.
ج- استفاده از کارآفرینان سودآور برای ایجاد وحفظ دسترسی در جوامع کوچک.
3.سواد الکترونیکی:سواد الکترونیکی اشاره به گروه های به حاشیه رانده شده دارد که نمی توانند از فناوری ارتباطات و اطلاعات به دلیل فقدان سواد کامپیوتری استفاده کنند.با وقوع انقلاب دیجیتال این خطر وجود دارد که جهان به جولمع غنی وفقیر تقسیم شود.دولت الکترونیکی پتانسیل بالقوه ای برای برابر مردن دسترسی به اطلاعات دولت وخدمات آن دارد.
پیشنهاد:الف- استفاده از مولفه های آموزشی در پروژه های دولت الکترونیکی.
ب- توجه به گروه هایی که یکپارچگی آن ها مشکل است(زنان،سالمندان،مهاجران)
ج- تدارک مشاورانی که می توانند مهارت های اساسی کامپیوتر رابه شهروندان آموزش دهند.
د- توسعه برنامه های کاربردی که سخنرانی یا  عکس ها را در عوض متن نوشته شده به کار می گیرد.
4.اعتماد:برای موفقیت پروژه دولت الکترونیکی باید در درون موسسات،بین موسسات،سراسر دولت بابخش تجاری،سازمان های غیردولتی و شهروندان اعتماد ایجاد گردد.
پیشنهاد:الف- رهبری قوی می تواند به ایجاد اعتماد در برنامه ها کمک نماید.
ب- شناسایی شریکان کلیدی داخلی و بیرونی و ایجاد یک استراتژی برای حفظ ارتباط.



منابع:
1.آتشک محمد،ماه زاده پریسا،(1368)،دولت الکترونیک در ایران(وضعیت موجود،چشم انداز آینده)،تهران.
2.شاهپری ،علیرضا،(1383)،دولت الکترونیک،چاپ اول ،تهران،انتشارات مدیریت.
3.رضایی،حمید رضا،تیرماه 83،146تدبیر آموزشی علمی ماهنامه دولت الکترونیک.
4. عاملی1385،ارزیابی فضای مجازی ایران،مجموعه مقالات دانشجویی،دبیر خانه شورای اطلاع رسانی.
5.انبری ،خلیل،دولت الکترونیک و موانع آن در ایران.