اقتصاد مقاومتی

Published on 10/20,2014

اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد دفاعی یا ترمیمی؟
دیدگاه‌های مختلف نسبت به «اقتصاد مقاومتی» و نیز الزامات تحقق آن
امروزه جمهوری اسلامی در حوزه‌های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه است که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه‌ی نظر و در کتاب‌های درسی و چه در عرصه‌ی عمل و تجارب بشری مشابه و مابه‌ازای واقعی نداشته است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. هر کشوری که عَلم استکبارستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم، «اقتصاد مقاومتی» است.
اگر تمام دانش انباشته و کتاب‌های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مکتوب درباره‌ی اقتصاد مقاومتی نخواهید یافت. در تمام متون و کتاب‌های اقتصاد، هیچ پیشینه‌ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید و از آن‌جا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، در طبقه‌بندی‌های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن برای کارشناسان معمولی وجود ندارد. نتیجه اینکه اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی‌تواند از نظریه‌های متداول برای حل مشکل و مسأله‌ی خود بهره بگیرد. لذاست که جنبش نرم‌افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی اداره‌ی جامعه، شکل بدیعی به خود می‌گیرد که الهام‌بخش جمیع ملت‌های آزاده خواهد بود.
چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی
مطلبی که در این نوشته درآمدی بر آن خواهم داشت، مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی است. ابتدا لازم است که یک تبیین و تعریف علمی از اقتصاد مقاومتی ارائه دهیم. اقتصاد مقاومتی را می‌توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه‌ی آنها را در کشور به عنوان پروژه‌هایی ملی پیگیری کرد.
اقتصاد موازی
تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه‌ی «اقتصاد موازی» است؛ یعنی همان‌طور که انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقلابی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیته‌ی امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف انقلاب، این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقلاب اسلامی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی‌های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهده‌ی نهادهای رسمی اقتصادی برنمی‌آید. پس باید نهادهایی موازی برای این کارویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به «اقتصاد پریم» نیاز داریم.
این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. کما اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از انقلاب بهره‌مندیم. البته این الگو در مدل‌های حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی که از تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و این کشورها از نظام‌های چندلایه‌ی سیاستگزاری و اداره‌ی امور عمومی برخوردارند. به عنوان مثال می‌توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه و بنگاه‌های خصوصی در عرصه‌ی بهداشت و سلامت یا حتی در عرصه‌ی دفاعی و امنیتی کشورهای توسعه‌یافته‌ی غربی نام ببریم. البته مهم‌ترین مشکل این الگو این است که حسب نیازهای خاص انقلاب اسلامی و در عرصه‌ی اجرا با سؤالات نوینی روبه‌‌رو خواهد بود، زیرا مثلاً هیچ تصوری از «بانک مرکزی موازی» در یک کشور و سامان‌بخشی به عرصه‌ی پولی- مالی کشور در دو لایه‌ی دولتی و عمومی وجود ندارد. ‌اما باز هم منطقاً نمی‌توان این الگو را در زمره‌ی مدل‌های اداره‌نشدنی و غیرمعقول به حساب آورد.
اقتصاد ترمیمی

تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی «مقاوم‌سازی»، «آسیب‌زدایی»، «خلل‌گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رویکرد قبلی می‌گفتیم که فلان نهاد نمی‌تواند انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست‌های نهادهای موجود، کاری کنیم که انتظارات ما را برآورند. مثلاً در این تعریف، ما از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی می‌خواهیم که کانون‌های ضعف و بحران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم‌ها یا نیازهای انقلاب اسلامی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردی جهادی ارائه دهند. در مقام تمثیل می‌توان گفت این کار شبیه همان کاری است که «پتروس فداکار» با فروبردن انگشت خود در تَرَک دیواره‌ی سد انجام داد؛ یعنی باید ترک‌های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم کنیم. این مسأله یعنی ترمیم و مقاوم‌سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مکان هم امری دور از ذهن نیست. کشورهای توسعه‌یافته نیز در برهه‌هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی شدند. مثلاً غرب پس از دو شوک نفتی ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ میلادی، اقدام به جایگزینی سوخت‌های فسیلی با سایر سوخت‌های نوین کرد؛ به‌طوری که امروزه با قیمت‌های بالای یک‌صد دلار نیز دچار شوک نفتی نمی‌شود. با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه‌ی ملی و ارزشی هستیم.
اقتصاد دفاعی

تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه «هجمه‌شناسی»،‌ «آفندشناسی» و «پدافندشناسی» ما در برابر آن هجمه است. یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخلال در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می‌دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته‌ایم که ابزارها و شیوه‌های هجمه‌ی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد.
اقتصاد الگو

چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه‌مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر خلاف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه‌مدت می‌دانستند، این رویکرد چشم‌اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می‌شود. این تعریف هم که به نظر می‌رسد دور از دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب نیست، رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد. در این رویکرد، ما در پی «اقتصاد ایده‌آلی» هستیم که هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسلام الهام‌بخش و کارآمد بوده و زمینه‌ساز تشکیل «تمدن بزرگ اسلامی» باشد. بدین معنا اساساً در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،‌ یکی از مؤلفه‌های مهم الگو می‌باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک‌پذیری و نوآوری می‌شود.
البته همه‌ی این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی به نوعی با هم رابطه‌ی «عموم و خصوص مِن‌وجه» دارند،‌ منتها برخی کوتاه‌مدت و برخی بلندمدت هستند و البته ترکیبی از استراتژی‌های مطلوب را نیز برایمان به تصویر می‌کشند.
 
در بخش نخست این مقاله تحت عنوان « اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد دفاعی یا ترمیمی؟ » چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در بخش دوم، ده نکته درباره‌ی تحقق اقتصاد مقاومتی را می‌خوانید:
برای شناخت بسترها و زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید به آسیب‌شناسی اقتصاد کشور و موانع و نیازمندی‌های تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت.
اولین نیاز این است که مرکزیت و محوریتی برای فعالیت در عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. فعالان این عرصه باید بتوانند اطلاعات و دستاوردهای خود را در جایی به اشتراک بگذارند. فرماندهی هوشمند و متمرکزی برای هدایت فعالیت‌های این حوزه و شناسایی و آموزش نیروهای مستعد و مناسب برای فعالیت علمی و عملیاتی در این عرصه لازم است. افراد دغدغه‌مند و مراکز تحقیقاتی و اجرایی که به این موضوع ورود کرده‌اند، می‌باید در شبکه‌ای فعال و مؤثر، از فعالیت‌های مهم و مسائل جدید مطلع ‌شوند و سامانه‌ای پویا و هوشمند برای این مسأله وجود داشته باشد. مراکزی چون شورای عالی امنیت ملی که در این موضوع ورود خوبی داشته‌اند، بایستی با عنایت به مسائل فوق در کمک گرفتن از دیگر نیروها پویا و چابک باشند.
نیاز دوم آن است که فعالیت در عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی نیاز به رصد و دیده‌بانی فضای اقتصادی داخلی و بین‌المللی و نیز گردآوری آمارهای دقیق و ‌روزآمد دارد. بدون این دو، فعالیت برای تحقق اقتصاد مقاومتی امکان ندارد. ضمناً برای این‌که به این دو برسیم، به شاخص‌های بومی نیاز داریم تا میزان مقاومت و آسیب‌پذیری اقتصادمان را بر اساس آنها شناسایی کنیم و بدانیم این اقتصاد ما تا چه اندازه می‌تواند در برابر فشارها مقاومت کند و این سد اقتصادی چه میزان فشار را می‌تواند تحمل کند؟ اقتصاد غربی برای خودش شاخص دارد و ما به شاخص‌های بومی متناسب با این مسائل بومی خودمان نیاز داریم؛ کاری که از جوانان ما به‌خوبی برمی‌آید.
مسأله‌ی سوم، ضرورت طراحی یک الگوی مشخص از شیوه‌ی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم و به‌ویژه برای مدافعان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است؛ آنهایی که قائل به صحت و صدق ایده‌ی اقتصاد مقاومتی هستند. یعنی ما چه الگوی مشخصی را برای بدنه‌ای از مردم ارائه می‌دهیم که بدانند نیازها و مقتضیات انقلاب چه نوع سبک زندگی را می‌طلبد؟ ابتدا باید دولت را در سبک اداره‌ی امور و سپس این بخش از مردم را به سبک زندکی متناسب با انقلاب تشویق و تأیید کرد تا بدین‌وسیله سبک زندگی متناسب با مقتضیات انقلاب را در جامعه پُررنگ‌تر کنیم.
وقتی یک شیوه‌ی زندگی را بر اساس سه‌گانه‌ی «اعتماد به‌نفس ملی، روحیه‌ی جهادی، و پرهیز از لقمه‌ی حرام» طراحی کردیم، می‌توانیم به کارآمدی آن امیدوار باشیم. توجه به معنویت دینی در این سه‌گانه نقشی اساسی ایفا می‌کند. البته طبیعی است که جنگ نظامی برای مردم ملموس و باورپذیرتر باشد، اما جنگ نرم‌افرازی این‌گونه نیست. بنابراین وجود روحیه‌ی جهادی منبعث از آموزه‌های دینی در آن سبک زندگی بسیار مهم و کلیدی است. در روایات ما این عبارت وجود دارد که اگر کسى در میدان جنگ نبوده باشد یا در دلش حدیث جهاد نخواند، به گونه‌اى از نفاق زندگى را ترک می‌کند.۱
این شور و حماسه‌ی زندگی مقاوم و جهادی را باید به عرصه‌ی عموم علاقمندان انقلاب بکشانیم تا چهره‌ی زندگی را از اتراف و بی‌تفاوتی بزداییم. این مهم باید در نعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی اقتصادی متناسب با انقلاب اسلامی پیگیری شود و ما باید نظام تعلیم و تربیت اقتصادی خاص خودمان را برای مقاومت اقتصادی و جهاد اقتصادی، تبیین و طراحی و سپس اجرا کنیم.
بدیهی است اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه‌ی معنوی افراد و جامعه استوار است. بدون معنویت و سلامت معنوی، مقاومت شکننده است. مثال مهم اقتصادی در این زمینه، پرهیز از لقمه‌ی حرام است. لقمه‌ی حرام هر الگویی را که از شیوه‌ی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی ارائه بدهید، بی‌استفاده و بی‌فایده می‌کند. کسی که شکمش از حرام پر باشد، پای هیچ مبارزه و مقاومتی حاضر نخواهد شد. لقمه‌ی حرام مانند یک ویروس کشنده و خطرناک است که ایمنی دستگاه تشخیص و عملکرد افراد را به‌کلی نابود می‌کند. لذا یکی از اهداف اساسی ما باید این باشد که مسیر لقمه‌های حرام و میزان آن را در اقتصاد کشورمان بررسی کنیم و سپس با کانون‌های آن به‌شدت مقابله نماییم.
مسأله‌ی چهارم عبارت از این است که نظام آموزشی ما متناسب با اقتصاد مقاومتی عمل ‌کند. کارکرد نظام آموزشی آن است که کودکان و نوجوانان و جوانان یک کشور را متناسب با شرایط و نیازهای تاریخی آن برهه تربیت کند. اما متأسفانه در کشور ما این اتفاق به‌خوبی نمی‌افتد. به یک مثال از عملکرد آمریکا در دشمن‌سازی اشاره می‌کنم. وزارت دفاع آمریکا کتابی را در ۴۰۰ صفحه منتشر کرده که موضوعات امنیت ملی آمریکا را در آن برشمرده و توضیح داده است. مخاطبان کتاب هم عموماً معلمان دبیرستان‌های آمریکا هستند و از آنها خواسته شده تا ضمن بحث‌های خودشان به این موارد هم اشاره کنند. یعنی آمریکایی که مشکل امنیتی با همسایگان خود ندارد و اساساً خودش بحران ساز برای دیگران است، با استفاده از نظام آموزش و پرورش خود کاری کرده که در ذهن جوانان و نوجوانان این کشور همواره دغدغه‌ی امنیت اقتصادی و دشمنان اقتصادی مطرح باشد.
حال این سؤال مطرح است که نظام آموزشی ما چه اندازه به دنبال جهادی بارآوردن مخاطبان خویش است و آیا اصلاً فکری برای این‌ دارد که فرزندان این مرز و بوم را جهادگر باربیاورد؟! ما نیاز داریم که از سطح پیش‌دبستان برای این مسأله برنامه داشته باشیم. ما به شعر و داستان و کاریکاتورهایی احتیاج داریم که کودکانمان را به این سمت هدایت کنیم. بنابراین توجه به نظام آموزشی و تربیتی در این عرصه بسیار مهم است.
مورد پنجم هم درباره‌ی نظام رسانه‌ای و تبلیغاتی ما برای رواج آموزه‌های اقتصاد مقاومتی است. ما به نظام تبلیغاتی هماهنگ و منسجمی احتیاج داریم که بتواند این آموزه‌ها را از طریق رسانه‌های رسمی و غیر رسمی مختلف، به‌خوبی و در بسته‌بندی‌های مناسب به مردم عرضه کند؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس به هر حال دستگاه‌هایی مسئول کاری شبیه این کار بودند و برای آن فکر می‌کردند. بنابراین ما باید از ظرفیت همایش‌ها، سخنرانی‌ها، اینترنت، شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و حتی مجالس مذهبی و هیئات برای رسیدن به این مقصود استفاده کنیم.
مسأله‌ی ششم، امکان واکنش سریع نظام اقتصادی ما در برابر حملات اقتصادی است؛ این‌که چقدر توان واکنش به کنش‌ها و حملاتی را داریم که به نظام اقتصادی ما وارد می‌شود و چقدر می‌توانیم در این واکنش سریع استقامت داشته باشیم. اگر بحرانی پیش بیاید، تا چه میزان می‌توانیم مصارف کشور را پایین بیاوریم؟ مردم تا چه اندازه و در چه مدتی می‌توانند خودشان را با این تغییرات هماهنگ کنند؟ قوت‌های ما در این زمینه می‌باید تکمیل و ضعف‌هایمان ترمیم شوند.
مسأله‌ی هفتم، ایفای نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. دوباره به تعاریف ابتدای بحث برمی‌گردیم؛ اگر قرار باشد ما اقدام به نهادسازی‌های موازی در اقتصاد مقاومتی کنیم، هیچ لزومی ندارد که این نهادسازی را دولت انجام دهد، بلکه ضروری است که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگیری کنند. الان که بحث تحریم‌ها و مشکلات مبادله‌ی پول مطرح است، نهادهای اقتصادی مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش بسیار پررنگ و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مؤمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصه‌ی اقتصادی فراهم کنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.
در زمان جنگ جهانی دوم، اقتصاددان‌های معروف آمریکا در واحد اقتصادی وزارت دفاع این کشور برنامه‌ریزی کردند که چگونه می‌توانند از شرایط موجود و ظرفیت‌های مردمی برای جنگ استفاده کنند. امروز ما نیاز داریم که یک بار مهارت‌های مردم خودمان را کاملاً رصد کنیم تا دریابیم که در روز مبادا مهارت چه کسانی برای این کشور به کار می‌آید و اگر کسانی چند مهارت دارند، کدام مهارتشان در اولویت استفاده قرار دارد.
به گمان من برای این‌که عملیات جهاد اقتصادی ما موفق باشد، باید بازیگران اصلی این اقتصاد را نه به صورت کلی، که کاملاً جزئی تعیین کنیم. یعنی تقسیم‌بندی خود را از حالت مردم و مسئولین به یک تقسیم‌بندی تخصصی تبدیل کنیم که شامل اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، معلمان و زنان خانه‌دار و همه‌ی اقشار دیگر بشود.
مسأله‌ی هشتم، لزوم توجه و دلجویی و حمایت دولت از فعالان اقتصادی است. اگر دولت در شرایط عادی از فعالان اقتصادی و از کشاورزان و کارگران و کارمندان حمایت کند، آن وقت می‌تواند انتظار داشته باشد که آنها هم در روز مبادا به کمک کشور بیایند. اما اگر دولت آنها را رها کند و به مشکلات آنها اهمیتی ندهد و فقط به فکر خود باشد، دیگر توانی برای مقاومت در این اقشار نمی‌ماند که بخواهند در روز مبادا مقاومت کنند؛ چنان‌چه حضرت امیرالمؤنین علیه‌السلام در نامه‌شان به مالک اشتر به این معنا اشاره کرده‌اند.
نکته‌ی نهم، تحرک دستگاه دیپلماسی کشور برای فعال کردن ظرفیت‌های بالقوه و فرصت‌های جهانی در اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در شبکه‌ای پویا از اقتصاد جهانی معنادار می‌شود و کشف و بکارگیری و ساخت ظرفیت این شبکه برعهده‌ی ماست. جهانی شدن اقتصاد موجب شده تا مقاومت اقتصادی نیز تعاریف جدید به خود بگیرد، لذا ما نیازمند بازیگرانی خاص در عرصه‌ی اقتصاد جهانی و بازی در لایه‌های مختلف آشکار و پنهان آن هستیم. همچنین لازم است تا گردآوری و استفاده از تجارب اقتصادی دیگر کشورها در زمینه‌های مشابه را مجدانه پیگیری کنیم. به هر حال ممکن است هر کشوری در یک برهه‌ای با مشکلات اقتصادی مواجه بوده باشد؛ اگر دستگاه دیپلماسی کشور این تجربیات را گردآوری کند و در اختیار فعالان و محققان اقتصادی بگذارد، این مسأله برای اقتصاد کشور بسیار راهگشا خواهد بود.
نکته‌ی دهم و پایانی، لزوم تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مجامع مذهبی است. همین صحبت کردن و گفت‌وگو پیرامون این موضوع و توجه به ابعاد مختلف آن، در سرعت حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیری بسزا خواهد داشت. این مسأله باید در کلاس‌های درس و پروژه‌های علمی از محققان و نخبگان خواسته شود و از سوی استادان اقتصاد که درد دین دارند یا حداقل آزاده و میهن‌دوست هستند، جدی گرفته شود.
مجموعه‌ی این مطالب، درآمدی بود بر مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی برای آغاز بحث‌های علمی. البته مطالب هر بند نیازمند تفصیل و نقشه‌ی راهی مشروح است که با پیگیری دستگاه‌های مسئول در هر بخش، ان‌شاالله ادامه می‌یابد.
بانی اجرایی طرح مقاومت اقتصادی
شواهد موجود نشان‌دهنده‌ی آن است که تا کنون نسبت به تبیین و تشریح چارچوب اجرایی طرح مقاومت اقتصادی رهبر معظم انقلاب، اقدامات جدی و قابل توجهی معمول نشده است. اهمیت این موضوع اینجانب را بر آن داشت تا با توجه به تجارب کشور در نحوه‌ی رویارویی و دور زدن تحریم‌ها در جنگ تحمیلی و فائق شدن بر شرایط تحمیلی ایجادشده در زمان ملی شدن صنعت نفت، هرچند مختصر، مطالبی را به شرح زیر برای برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور پیشنهاد نمایم:
الف) علم اقتصاد بر اساس کنش و واکنش اقشار مختلف نسبت به مؤلفه‌های اقتصادی، از قبیل قیمت کالا و پیش‌بینی تغییرات آن، عرضه و تقاضای محصول و پیش‌بینی میزان تغییر آن، نرخ سود و چشم‌انداز نوسانات آن و نهایتاً وقایع سیاسی داخلی و خارجی و تأثیرات آن‌ها بر عرضه و تقاضا شکل گرفته است.
تمامی مکاتب اقتصادی و مذاهب مختلف بر این باورند که رفتار انسان عقلایی است و اغلب اقدامات خود را بر اساس به حداکثر رساندن سود و مطلوبیت خویش تنظیم می‌نمایند. در نتیجه، تحقق هیچ برنامه‌ی اقتصادی‌ای‌ بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست. همراهی مردم با اعتمادسازی امکان‌پذیر خواهد بود و اعتمادسازی نیز مستلزم موارد زیر است:
1. ارائه‌ی آمار شفاف و اطلاعات درست (تمام واقعیات نباید گفته شود، ولی اطلاعاتی که داده می‌شود باید مبنای صحیحی داشته باشد.)
2. خودداری از فرافکنی و همچنین این تصور که خود فرد مسئول وقایع اقتصادی است.
3. اجتناب از روش‌های آزمون و خطا و اقدام بر اساس برنامه‌های مشخص و از پیش تعیین‌شده.
4. عدم تغییر مداوم مشی از طریق برقراری رویه‌های جدید و ابطال یا اصلاح رویه‌های موجود به روش صدور بخشنامه‌های متعدد روزانه یا ماهانه.
ب) چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی:

اقتصاد مقاومتی زمانی مطرح می‌گردد که کشوری در شرایط جنگی یا در شرایط تحریم اقتصادی قرار گرفته باشد. آثار مخرب این موضوع بر اقتصاد از 3 جهت قابل بررسی است:
1. کاهش صادرات نفت و به تبع آن، کاهش درآمدهای دولت.
2. محدودیت واردات کالا که آثار آن کمبود عرضه و افزایش قیمت است.
3. استقراض دولت از بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه و به تبع آن، افزایش نقدینگی.
این 3 عامل مزبور، در کنار انتظارات افزایش قیمت از سوی مردم، منجر به وقوع جریانات زیر در اقتصاد خواهد شد:
- افزایش تمایل مردم به خرید کالاهای سرمایه‌ای، ارز، ملک و زمین، به منظور حفظ ارزش پول خود. این تصمیم منجر به کاهش پس‌اندازهای آنان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌گردد و عملاً قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
- کنش و واکنش‌های مردم به شرح فوق، در کنار افزایش قیمت‌های عوامل تولید، منجر به افزایش درخواست منابع بنگاه‌های اقتصادی از بانک‌ها می‌گردد. بانک‌ها نیز با کاهش منابع (به شرحی که گفته شد) روبه‌رو می‌شوند و توان اجابت این درخواست‌ها را نخواهند داشت و نهایتاً بنگاه‌های تولیدی به اجبار، زیر نقطه‌ی تعادل تولید و فروش فعالیت می‌کنند. به این ترتیب، تعدادی ورشکسته می‌شوند و تعدادی نیز برای بقا، اقدام به تعدیل نیروهای خود می‌کنند و در نتیجه، با کاهش عرضه، افزایش قیمت (به دلیل افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌های عوامل تولید)، زیان‌دهی (به دلیل عدم پوشش هزینه‌های سربار ثابت تولید) و کاهش قدرت این بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات مواجه خواهیم شد. سازوکار و تمهیداتی که بتواند نسخه‌ای برای درمان بیماری‌های فوق تجویز نماید اقتصاد مقامتی می‌نامند.
- برای نخستین بار در کشور و در زمان دولت ملی دکتر مصدق، انتشار اوراق قرضه‌ی دولتی و جیره‌بندی کالاهای اساسی اتفاق افتاد.
- مرحله‌ی بعد با ابعاد گسترده‌تری در جنگ تحمیلی شکل گرفت که اهم ویژگی‌های آن به شرح ذیل است:
1. اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی.
2. تغییر بعضی از قوانین واردات و صادرات (واردات کالاهای غیرضروری و لوکس ممنوع شد و برای گشایش مواد اولیه‌ی بنگاه‌های اقتصادی پیش‌پرداخت بعضی از اقلام تا 50 درصد تعیین شد.)
3. آزادسازی خرید و فروش حواله‌های ارزی صادراتی به منظور توسعه‌ی صادرات غیرنفتی.
4. اجازه‌ی واردات کالاهای مجاز به صادرکنندگان در مقابل کالاهای صادراتی.
5. سهمیه‌بندی و توزیع کالاهای اساسی.
6. تغییر خطوط تولید بعضی از بنگاه‌های اقتصادی در راستای نیازهای داخلی و نیازهای جبهه.
7. قیمت‌گذاری و کنترل توزیع کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شدند.
ج) چارچوب اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی:

در شرایط جنگ نرم فعلی، که تحریم‌ها تقریباً تمامی شالوده‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است، چارچوب اقتصاد مقاومتی باید حائز شرایط زیر باشد:
1. مدیریت نمودن تقاضای ارز از طریق تغییر قوانین صادرات و واردات و خرید و فروش ارز به شرح زیر:
- واقع‌بینی شرایط حاضر و امکان تداوم آن حداقل طی 3 سال آتی و برنامه‌ریزی متناسب با آن.
- محدودیت اختصاص ارز برای ورود کالاهای غیرضروری.
- استخراج قیمت واقعی نرخ ارز و تک‌نرخی نمودن آن.
- تعیین تکلیف تأمین ارز گشایش‌های اعتبار اسنادی انجام‌شده که معادل ریالی آن از سوی واردکننده به بانک گشایش‌کننده پرداخت شده، ولی ارز آن به بانک‌ها اختصاص داده نشده است.
- اخذ ریالی اقساط به نرخ ارز زمان سررسید اقساط و لغو الزام پرداخت اقساط با نرخ ارز امروز، توسط بنگاه‌هایی که از تسهیلات حساب ذخیره‌ی ارزی یا تسهیلات با ارز خودگردان استفاده نموده‌اند و به دلیل اعمال تحریم‌ها، در حال حاضر توانایی صادرات محصولات خویش را از دست داده‌اند.
- ایجاد محدودیت جدی برای همراه داشتن ارز مسافرتی بیشتر از 2 هزار دلار.
- ممنوعیت مسافرت گردشی بیش از یک بار در سال.
- برای جلوگیری از دپو کردن مواد اولیه غیرضروری، گشایش اعتبار اسنادی باید با ظرفیت‌سنجی دقیق از سوی بانک‌ها انجام شود.
ایجاد محدودیت جدی برای تقاضاهای سوداگرانه‌ی خرید ارز، به ویژه برای بانک‌های خصوصی، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها، از طریق ردیابی آثار آن در ترازنامه‌هایشان.
- افزایش نرخ سود سپرده‌های ارزی میان‌مدت و بلند‌مدت و تضمین پرداخت اصل و سود آن به ارز، به منظور جذب 18میلیارد دلاری که در دست مردم است.
- قیمت‌گذاری و تعزیراتی نمودن محصولاتی که با ارز دولتی وارد می‌شوند.
- راه‌اندازی بورس ارز برای تأمین ارز بنگاه‌های اقتصادی.
- انتشار اوراق ارزی برای تأمین ارز صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت.
2. کنترل حجم نقدینگی به وسیله‌ی راه‌های زیر:
2-1. انتشار اوراق صکوک و مشارکت برای تأمین منابع بنگاه‌های اقتصادی و جذب نقدینگی مردم.
2-2. انتشار اوراق قرضه‌ی بانک مرکزی با نرخ 22 درصد به بالا برای تشویق جذب سپرده‌های بالاتر از 10 میلیارد مردم توسط بانک‌ها.
2-3. اجازه‌ی رسمی افزایش نرخ سود سپرده‌های بلوکی 100 میلیارد ریال به بالا برای بانک‌ها.
2-4. تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام از طریق تهیه‌ی سازوکار مناسب برای الزام به بیمه نمودن نوسان قیمت سهام بازار سرمایه.
2-5. تهیه‌ی سازوکار مناسب برای جذب طلاهای مردم توسط بانک‌ها، به منظور افزایش قدرت وام‌دهی آنان (تبدیل ثروت به سرمایه).
2-6. عرضه‌ی سکه در قطعات کوچک‌تر به جای وجه نقد برای پرداخت یارانه‌ها و پاداش و عیدی کارکنان دولت، به ویژه در مقاطع خاص، مانند پایان سال، به منظور کنترل نقدینگی.
3. فروش نفت خام به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی برای صادرات، به منظور دور زدن تحریم‌ها.
4. با توجه به اینکه در اثر تحریم‌ها، امکان گشایش اعتبار اسنادی بسیار محدود شده است، باید امکان پرداخت معادل ریالی برای وارد‌کنندگانی که دارای ثبت سفارش کالا بوده‌اند و کالاها را بدون گشایش اعتبار اسنادی وارد نموده‌اند فراهم شود.
5. جلوگیری از احتکار یا دپو کردن کالا و مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان و بازرگانان.
6. پیش‌فروش نفت خام از طریق بورس، به منظور جذب نقدینگی بازار.
7. ارائه‌ی تضمین لازم به سرمایه‌داران ایرانی ساکن خارج از کشور، به منظور سرمایه‌گذاری ارزی در بخش‌های استخراج نفت، به ویژه حوزه‌های مشترک، برای تأمین ارز مورد نیاز شرکت نفت.
8. تشویق جدی افراد خوش‌حساب شبکه‌ی بانکی و تنبیه معنادار افرادی که با وجود تمکن مالی مناسب، از وضعیت پیش‌آمده سوء‌استفاده نموده‌اند و به موقع دیون خود را به بانک پرداخت نمی‌نمایند.
9. پیش‌فروش کالاهای سرمایه‌ای از قبیل خودرو، لوازم خانگی و... با قیمت معین و ثابت (تضمین‌شده) به منظور کنترل تقاضا و جذب نقدینگی.
10. توزیع کالاهای اساسی با قیمت‌های مناسب به اقشار آسیب‌پذیر.

 
 

 


نظرات

Leave a Reply

ارسال نظر
Info

توجه: از ارسال پيام هاي خصوصي در حالت لاگين براي نويسنده وبلاگ اجتناب نماييد.
در صورتی که در فرم ارسال نظر، نام شما توسط سیستم شناسایی شده باشد(در حالت لاگین) نظر شما بلافاصله منتشر خواهد شد.


در غیر اینصورت نظر شما پس از تایید توسط مالک وبلاگ منتشر خواهد شد.

 authimage